الثلاثاء: 27 يوليو، 2021 - 17 ذو الحجة 1442 - 03:25 مساءً
سلة الاخبار
الخميس: 24 يونيو، 2021

عواجل برس/ بغداد

 

عبرت 28 دولة، الخميس، عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن زيادة الترهيب والهجمات ‏التي تستهدف المتظاهرين والصحفيين والمرشحين الانتخابيين في العراق. ‏
والدول الـ”28″ هي: أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ‏ألمانيا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا ، ليختنشتاين ، لوكسمبورغ ، مالطا ، هولندا ، النرويج ، ‏بولندا ، البرتغال ، رومانيا ، سلوفاكيا ، إسبانيا ، السويد ، سويسرا ، المملكة المتحدة ، الولايات ‏المتحدة الأمريكية.‏
وذكرت هذه الدول، في بيان مشترك حول حالة حقوق الإنسان في العراق تحت البند 2 – حوار ‏تفاعلي، أصدره المفوض السامي للأمم المتحدة، ، جاء فيه: ‏‏”سيدتي الرئيسة ، يرغب الموقعون على هذا البيان المشترك في الاعتراف بالجهود التي تبذلها ‏الحكومة العراقية لتحسين حماية حقوق الإنسان. هذا ضروري للاستقرار والازدهار على المدى ‏الطويل في العراق ونحن على استعداد لمواصلة تقديم المساعدة”.‏
وأضاف البيان: “نثني على الحكومة العراقية لقرارها إجراء انتخابات مبكرة مهمة للغاية في ‏غضون بضعة أشهر بعد المظاهرات السلمية للشباب العراقي في عام 2019 للمطالبة بالإصلاح ‏السياسي والفرص الاقتصادية الحقيقية وتحسين الخدمات الحكومية”.‏
وتابع: “‏‎ ‎تصاعدت احتجاجات 2019 للأسف إلى أعمال عنف أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ‏‏487 متظاهرًا. التزمت الحكومة العراقية بشكل واضح بمحاسبة الجناة على أعمال العنف. ونشيد ‏برئيس الوزراء الكاظمي على مشاركته في هذا الصدد. ومع ذلك ، مع الاعتراف بالبيئة المعقدة ‏حيث تعمل الجهات المسلحة خارج سيطرة الدولة ، نلاحظ أن التقدم كان محدودًا حتى الآن”.‏
وحث البيان، الحكومة العراقية على “تجديد التزامها وزيادة تكثيف جهودها الحالية للمساءلة ، بما ‏يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة”، معرباً عن قلقه ‏بالقول: “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الأخيرة عن زيادة الترهيب والهجمات المستهدفة ، بما ‏في ذلك ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام ‏والمرشحين الانتخابيين”.‏
وشدد، على أن “حقوق التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات ، وحرية التعبير ، وحرية ‏الإعلام، تعد ضرورية في المجتمعات الديمقراطية ولحماية حقوق الإنسان”، مؤكداً أن “الحكومة ‏العراقية تحتاج إلى تعزيز جهودها لخلق بيئة عامة آمنة لجميع العراقيين”.‏
وأردف بالقول: “كما نشجع مكتب المفوض السامي وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على ‏زيادة تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في العراق ، وتقديم كل المساعدة اللازمة للسلطات ‏العراقية للوفاء بالتزامات العراق الدولية باحترام الحريات الأساسية ، مثل حقوق حرية التعبير. ‏والتجمع السلمي للجميع”.‏