الأثنين: 2 أغسطس، 2021 - 23 ذو الحجة 1442 - 03:38 صباحاً
سلة الاخبار
الجمعة: 16 أبريل، 2021

عواجل برس/ بغداد

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الجمعة، وزارة المالية بسحب كتابها الخاص بفرض ضرائب على الموظفين، فيما أكد أن المادة 34 من الموازنة ليس لها علاقة باستقطاع رواتب الموظفين بأي شكل من الأشكال.
وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، في بيان  ، إن “المادة 34 من موازنة 2021 و بجميع فقراتها لم تنص او تذكر اي استقطاعات او ضرائب على الموظفين ، و بأي شكل من الأشكال وليس له علاقة مطلقا بضريبة الدخل الخاصة بالموظف”.
وحذر الكعبي، من “اي تفسير او توجيه غير قانوني يخالف إرادة المشرع العراقي”، مضيفاً: “في الوقت الذي كنا نأمل فيه قيام وزارة المالية بالسعي لتجاوز السلبيات المؤشرة على مشروع الموازنة الذي قامت بإعداده والذي كلف مجلس النواب من الوقت والجهد الكبيرين لوضع النصوص البديلة التي تنسجم مع تطلعات المواطنين وظروفهم المعيشية وتساهم في رفع الأعباء على عاتقهم ، نتفاجأ من الكتاب الصادر من وزارة المالية الى أمانة مجلس الوزراء لفرض استقطاع ضريبة دخل على رواتب الموظفين”.
ونوه، الى ان “استدلال الوزارة لتبرير ما ورد في كتابها بالمادة 34 فقرة ج هو استدلال في غير محله واستقطاع للنص التشريعي عن سياقه ، وحرفه عن مقصوده ، سيما وان النص المذكور جاء ضمن سياق المادة 34 التي تتحدث عن اعفاء الشركات من دفع الرسوم الگمرگية للمواد الاولية او المكونات المستوردة التي تساهم في خلق ” قيمة مضافة ” والتزام دوائر الدولة بشراء احتياجاتها من المنتجات المحلية والغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الجمرگية والضريبية الممنوحة بقرار من مجلس الوزراء في هذا الصدد ، فبالتالي فأن بنود هذه المادة تُكمل بعضها بعضآ ولا يجوز اجتزاء نص اي بند بمعزل عن تلك البنود ، كما تقضي بذلك قواعد واصول التفسير القانوني السليم لإن هذه المادة تُشكّل وحدة عضوية واحدة “.
وشدد النائب الأول، على ان “نص الفقرة لاعلاقة لها مطلقا باستقطاع رواتب او مخصصات الموظفين تحت اي مسمى او اي شكل من الاشكال”، لافتا الى ان “شريحة الموظفين يتعرضون و منذ اكثر من سنة الى تهديد بقطع الرواتب او التقليل منها او فرض رسوم وضرائب عليها بحجج تقليل الانفاق او تعظيم الوارادات ، وعلى الوزارة ان تدرك جيدا ان عدم استقرار الموظف ومصادرة حقه واستمرار محاربته سيؤدي الى خلل كبير في الأداء الحكومي وعدم استقرار الموظف بمهامه وواجباته وانتاجيته وينعكس سلبا على كفاءة كل مؤسسات الدولة بشكل عام “.
وطالب الكعبي، زارة المالية بـ”سحب كتابها وتوصيتها وعدم اللجوء الى استقطاع او تقليل رواتب الموظفين مطلقا خاصة بعد رفع سعر الدولار الذي خفض قيمة رواتبهم والذي تزامن مع غلاء اسعار السلع ، فضلا عن ارتفاع اسعار النفط الذي يستدعي عدم اللجوء الى فكرة استقطاع الرواتب او المخصصات”، مؤكدا ان “مجلس النواب وفي حال مضي الوزارة بهذا الإجراء غير الدقيق وغير القانوني وغير المدروس سيتخذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة ازاء كل من يحاول المساس برواتب الموظفين ويتلاعب باقواتهم واقوات عوائلهم