السبت: 8 مايو، 2021 - 26 رمضان 1442 - 06:54 صباحاً
سلة الاخبار
الثلاثاء: 4 أبريل، 2017

عواجل برس _ بغداد

 

أكد وزير الداخلية، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، سعيه إلى إلغاء المادة السادسة من قانون جوازات السفر العراقي النافذ، مشيرا إلى أن من حق أي مواطن الحصول على جواز السفر العراقي بما فيهم عائلات النظام السابق.

وبحسب القوانين النافذة يحق لكل من صدر بحقه أمر قبض أن يتملك بيتاً أو أن يعقد قرانه في المحكمة غير أنه لا يحق له اصدار وثيقة جواز السفر، وفقا للمادة -6- من قانون جوازات السفر العراقي النافذ والمرقم (32) لسنة 2015.

وقال الأعرجي في تصريح صحفي قبيل مغادرته إلى تونس للمشاركة في اجتماع وزراء الداخلية العرب؛ إن “المادة سادسا من قانون جوازات السفر العراقي النافذ تحرم شريحة من العراقيين من الحصول على حقهم في امتلاك وثيقة السفر”، مشدداً على “ضرورة إجراء تعديل على القانون من أجل فسح المجال للعديد من المواطنين العراقيين المقيمين في الخارج للحصول على حواز السفر العراقي”.

وغادر وزير الداخلية، قاسم الاعرجي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد، إلى تونس للمشاركة في اجتماع وزراء الداخلية العرب.

وبدأت الاجتماعات التحضيرية للدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب الأحد الماضي فى تونس العاصمة، والتى تبدأ فعالياتها غدا لأربعاء على مدى يومين برعاية الرئيس التونسي محمد الباجى قايد السبسي بمشاركة اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، ووزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة المستوى.

ولفت الأعرجي؛ إلى أن “عائلات النظام السابق المقيمين في الخارج من حقهم الحصول على جواز السفر كونهم مواطنين عراقيين، وعملهم مع النظام السابق لا يعني حرمانهم من حق الحصول على الوثائق الرسمية التي تثبت عراقيتهم”.

وأشار الأعرجي، إلى أن “تسهيل منح العراقيين في الخارج جواز السفر وبقية الوثائق الرسمية، يحد من توجههم للحصول على جنسيات أجنبية، بما فيهم الاشخاص الذين صدرت أوامر قضائية بحقهم وهم خارج العراق، وعليه لابد من السماح لهم بإصدار جواز السفر العراقي أو تجديده من السفارات والقنصليات العراقية بغض النظر عن الاحكام الصادرة بحقهم”.

وتنص المادة -6- من قانون جوازات السفر العراقي النافذ والمرقم (32) لسنة 2015 على:
اولا – لا يجوز منح جواز سفر للعراقي الصادر بحقه حكم قضائي بات بمنع السفر الا بعد رفع المنع من الجهة التي اصدرته.
ثانيا – على وزير الداخلية سحب جواز السفر العراقي من العراقي الذي تثبت ادانته بجريمة ارهابية او بفعل ماس بأمن الدولة الداخلي او الخارجي وأودع السجن بموجب حكم قضائي بات .
ثالثاً – يمنح العراقي المشمول بأحكام البند ( ثانياً ) من هذه المادة وثيقة مرور صالحة للعودة الى العراق .