الجمعة: 23 أبريل، 2021 - 10 رمضان 1442 - 11:20 مساءً
رياضة
الأربعاء: 31 يناير، 2018

عواجل برس – بغداد

قررت وزارة الشباب والرياضة، مساء امس الثلاثاء، الغاء عقد ايجار ملعب الشعب الدولي لنادي الشرطة وذلك على خلفية تصرفات عدد من ضباط وزارة الداخلية ولاسيما تصرفات مستشار وزير الداخلية عبد الوهاب الطائي خلال مباراة فريقي الشرطة والطلبة وتجاوزهم على منتسبي الملعب وموظفي الوزارة، ومخالفتهم لقرارات الوزارة واتحاد الكرة بحق احد المسيئين من اعضاء الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي.

وذكرت الوزارة على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” اطلعت عليه وكالة ” عواجل برس” ان الوزارة قدمت شكوى رسمية الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية وعمليات بغداد اتجاه الملابسات التي حدثت اثناء مباراة الشرطة والطلبة التي اقيمت، مساء الثلاثاء، لحساب الجولة 12 لدوري الكرة الممتاز، وان هذه الاحداث لن تخدم مساعي الوزارة في رفع الحظر عن الكرة العراقية.

من جهته كذب نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي الشرطة الدكتور وهاب الطائي الأنباء التي تحدثت عن حدوث مشادة كلامية او تجاوز من قبل أعضاء او منتسبي النادي على ضباط وموظفي وزارة الشباب والرياضة قبيل انطلاق مباراة الفريق ضد نادي الطلبة التي اقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب الشعب الدولي ضمن دوري الكرة الممتاز .

وبين الطائي في تصريح للمركز الخبري لنادي  الشرطة اطلعت عليه وكالة ” عواج لبر س” ان “وزارة الشباب والرياضة أصدرت كتاب فسخ عقد الايجار لملعب الشعب الدولي لمصلحة نادي الشرطة بحجة منعها في وقت سابق لمشرف فريق الكرة بالنادي من الدخول للملعب وهو امر غريب كوّن ان الإدارة لم تستلم اَي كتاب رسمي بخصوص هذا المنع ولَم يتم  التعرف على السبب الرسمي وراء إصدار مثل هكذا قرار والذي تشوبه الضبابية التامة”.

وأشار الى ان “بيان الوزارة تضمن الإشارة الى حدوث مشاجرة بين أعضاء النادي وقوات أمن الملاعب وهو امر كاذب ولا يمت للحقيقة بصلة وان ما حدث كان مجرد قيام مسؤول أمن الملعب بتبليغنا بمنع دخول مشرف الفريق الى الملعب فتم مطالبته بإبراز اَي كتاب يتضمن إصدار قرار المنع فكان الرد ان التبليغ كان هاتفياً من قبل وزارة الشباب والرياضة ، مطالباً بفتح تحقيق بخصوص هذه الادعاءات من قبل الجهات المختصة للوقوف على حقيقة الموضوع”.

مبيناً ان “موضوع فسخ العقد بين النادي ووزارة الشباب والرياضة لم يتم تبليغ النادي به بشكل رسمي وتم الاطلاع عليه من خلال وسائل الاعلام وهو ما يتناقض مع مبدأ الدولة العراقية التي تشدد على التعامل بين موسسات الدولة بشكل رسمي والابتعاد عن المهاترات الإعلامية والقرارات الارتجالية”.