الأثنين: 26 أكتوبر، 2020 - 09 ربيع الأول 1442 - 01:14 مساءً
سلة الاخبار
الأحد: 2 فبراير، 2020

عواجل برس / بغداد

تعد مسألة حصر السلاح بيد الدولة واحدة من اهم النقاط التي دعا إليها رؤساء الوزراء السابقين في العراق خلال سنوات حكمهم السابقة ولكن لم يصل أي ًً منهم الى نتيجة تذكر او نتائج فعلية على أرض الواقع.

رئيس الوزراء الجديد محمد توفيق علاوي المكلف لقيادة الحكومة العراقية خلال المرحلة المقبلة تعهد بإنهاء تواجد السلاح بيد اي جهة اخرى خارج نطاق القانون و سلطة الدولة العراقية.

وخلال كلمته يوم أمس السبت تعهد علاوي ان يقوم محاربة الفساد وحل الهيئات الاقتصادية وتحقيق الامن والامان لكافة ابناء الشعب وحصر السلاح بيد الدولة، فيما تعهد بـ”حماية العراق من اي تدخل خارجي وعدم السماح بان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات”.

و حول الموضوع ذاته كان قد علق المحلل السياسي ” واثق الهاشمي ” بأن مسألة حصر السلاح بيد الدولة لا يمكن لها ان تجد الطريق لتحقيقها بأي شكل من الأشكال، واضاف أن الحكومة السابقة قد واجهت المشكلة ذاتها في التعامل مع قضية حصر السلام و لم تصل الى اية نتائج.

و قال الهاشمي أن هناك عشائر ايضا تمتلك السلاح وتستخدمه في نزاعاتها نع العشائر الاخرى، و قال إن للمواطنين اسلحة يستخدمونها في منازلهم للأخذ بثاراتهم او لفض وانهاء نزاعاتهم بدلاً من اللجوء الى القانون والدولة.

يذكر ان علاوي دعا الى “اطلاق حوار مباشر مع المتظاهرين وسأشرف على هذا الحوار لحل ازمات البلد والوصول به الى بر الامان”، كما تعهد بـ”حماية المتظاهرين السلميين واطلاق سراح الابرياء”.

وأعلن محمد توفيق علاوي،بتاريخ  (1 شباط 2020)، عن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين الى الاستمرار بالتظاهرات، أكد أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالبهم.