الجمعة: 26 فبراير، 2021 - 14 رجب 1442 - 10:35 صباحاً
سلة الاخبار
السبت: 15 أبريل، 2017

عواجل برس _ بغداد

 
اعلن عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، السبت، عن تقديم طلب الى هيئة رئاسة مجلس النواب لارجاع التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون السلطة التنفيذية، معتبرا ان تركه بلا قانون نافذ منذ عام 2003 هو امر غير صحيح.

وقال شوقي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضره ، مراسل / عواجل برس / ، ان “اللجنة القانونية قدمت قانون السلطة التنفيذية الذي تم قراءته الخميس القراءة الاولى”، مبينا ان “السلطة التنفيذية وردت في الباب الثالث الفصل الثاني من المواد 66-86”.
واضاف شوقي، ان “هذه المواد الزمت السلطة التشريعية في مجلس النواب بتشريع قانون ينضم عمل السلطة التنفيذية”، لافتا الى انه “منذ عام 2003 وحتى اليوم لايوجد قانون ينظم عمل السلطة التنفيذية بأستثناء قانون رقم 50 لسنة 1964 وهو لاينسجم مع الدستور والنظام الديمقراطي الجديد في البلد رغم التعديلات التي طرات عليه من قبل سلطة الائتلاف ومن قبل مجلس الحكم في حينها”.

ولفت شوقي، الى ان “ماناسف له هو تقديم بعض النواب طلبا لرفض القانون من حيث المبدأ والسبب بحسب رأيهم ان مجلس النواب ليس من صلاحياته اقتراح قوانين تخص سلطات اخرى وايضا بحسب المادة 60 ثانيا من الدستور وايضا ان تحديد الوزارات هو امر غير صحيح لانها تخضع للتوافقات السياسية”، لافتا الى “اننا قدمنا طلبا الى رئاسة البرلمان لارجاع التصويت من حيث المبدأ ومخاطبة رئاستي الجمهورية والوزراء للاستماع الى رأيهم وملاحظاتهم حول مقترح القانون لتضمينها مع اراء النواب”.

يذكر ان مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمقترح قانون السلطة التنفيذية الأتحادية، خلال جلسته الـ25 التي عقدت اول امس الخميس.