الثلاثاء: 3 أغسطس، 2021 - 24 ذو الحجة 1442 - 12:15 صباحاً
سلة الاخبار
الأحد: 19 فبراير، 2017

عواجل برس _ بغداد

 

أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون، الاحد، ان مشروع قانون المحكمة الاتحادية وصل الى مراحله النهائية واصبح “قاب قوسين او ادنى” من عرضه للتصويت، لافتا الى ان نقطة الخلاف الوحيدة انحصرت بعدد اعضاء المحكمة المصوتين على القضايا المتعلقة بعلاقة الاقاليم بالحكومة المركزية.

 

وقال جاسم محمد جعفر في تصريح صحفي ، إن “مشروع قانون المحكمة الاتحادية وصل الى قاب قوسين او ادنى من حسمه والتصويت عليه بشكل نهائي”، لافتاً إلى أن “القانون لم يتبقى عليه الا حوارات بسيطة ويتم التوصل الى شكله النهائي بغية تمريره”.

 

وأضاف، أن “القانون مضى عليه فترة طويلة ومنذ الدورات البرلمانية السابقة وقد آن الاوان لحسمه وانهاء تلك الصفحة”، مؤكداً “عزم جميع القوى السياسية لاستكماله خلال الفصل التشريعي الحالي”.

 

وأشار الى أن “هناك تعديلات كثيرة اجريت على مسودة مشروع القانون، حتى توصلنا لصيغة ترضي جميع الاطراف”، لافتا الى ان “هناك نقطة وصياغة بسيطة جدا حالت دون عرضه للتصويت خلال الجلسات الماضية ونسعى الى حسمها بوقت قصير لعرضه ضمن جدول الاعمال”.

 

وتابع أن “نقطة الخلاف تتعلق بالتصويت داخل المحكمة حيث كان الطرف الكردي يريد التصويت بالاجماع على القضايا المرتبطة بعلاقة الاقليم بالحكومة الاتحادية وكان الرأي الاخر يصر على ان يكون التصويت بثلاثة ارباع العدد”، مشيرا الى “تقديم مقترح لأن يكون التصويت بالثلثين ونعتقد اننا قريبا جدا من حسم هذه النقطة ايضا”.

 

 
وكانت اللجنة القانونية النيابية أعلنت، في (12 آب 2015)، عدم وجود إرادة للكتل السياسية في مجلس النواب لإقرار مشروع قانون المحكمة الاتحادية، فيما بينت أن أحد مطالب التحالف الكردستاني تجاه القانون هو أن تكون قرارات المحكمة تجاه إقليم كردستان بإجماع أعضائها وهو مطلب صعب التحقيق.