الأثنين: 1 مارس، 2021 - 17 رجب 1442 - 07:44 صباحاً
سلة الاخبار
الخميس: 27 أبريل، 2017

عواجل برس / بغداد

 

حذر عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي أبو حسنة من اقالة مفوضية الانتخابات بالوقت الحالي والتي ستدخل الحكومة بفراغ دستوري.

 

وقال في بيان صحفي ان” التصويت بعدم القناعة بأجوبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال استجوابها في البرلمان جاء لعدم إيجاد أجوبة شافية للأسئلة التي طُرحت بالإضافة إلى تأثيرات سياسية من كتل على نوابها” لافتاً الى أن “أسباب تصويت النواب بعدم القناعة بشأن المفوضية تناوبت بين عدم إيجاد أجوبة شافية للأسئلة التي طرحت بشكل مهني أو لتأثيرات سياسية من كتلهم“.

 

واضاف أبو حسنة ان”قضية استجواب المفوضية المستقلة للانتخابات وما تلاها من تصويت بعدم القناعة بالأجوبة، والإجراءات الأخرى بشأن تقديم طلب من النائبة المستجوبة مرفقا بـ50 توقيعاً لسحب الثقة عنها هي عملية فيها جانب من التعقيد”، مبيناً ان “المفوضية أشرفت مدتها القانونية على النهاية ولم يبق من عمرها الا أشهر معدودة“.

 

وأضاف أبو حسنة ان”طرح هذا الموضوع في هذا الوقت وبعد مضي عدة سنوات على عمر البرلمان الذي جاء من نتائج أعلنتها هذه المفوضية وصادقت عليها المحكمة الاتحادية سيدخل الحكومة والمفوضية بتعقيد نتيجة لعدم ترشيح أسماء للمفوضية الجديدة من اللجنة البرلمانية المشكلة بهذا الشأن“.

 

وكان مجلس النواب صوت في جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين التي عقدها امس الاول الثلاثاء برئاسة سليم الجبوري وبحضور 252 نائبا ، على عدم القناعة باجابات رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى عبر الاقتراع السري حيث بلغ عدد المصوتين بعدم القناعة 119 نائبا بينما كان عدد المصوتين بالقناعة 118 نائبا فيما بلغ عدد المتحفظين 15 نائبا.

 

واشار الجبوري الى انه كان ينبغي ان يكون العدد المطلوب 127 نائبا بالاغلبية منوها الى ان عدم القناعة لايعني سحب الثقة ، داعيا من يرغب بسحب الثقة الى تقديم طلب بهذا الخصوص.