الأثنين: 21 سبتمبر، 2020 - 03 صفر 1442 - 07:28 مساءً
سلة الاخبار
الأثنين: 18 نوفمبر، 2019

عواجل برس / بغداد

اكد عضو مجلس النواب السابق، محمود عثمان، اليوم الإثنين، أن التغيير المقترح على قانون الانتخابات لا يرضي طموح المتظاهرين، فيما أعرب عن عدم قناعته بمقترح تقليص عدد المقاعد.

وقال عثمان، في تصريح اوردته وكالة سبوتنيك الروسية، إن “التغيير المقترح على قانون الانتخابات لا يرضي طموح المحتجين”، مؤكدا انه “لن تكون هناك انتخابات نزيهة في العراق إلا بعد إجراء إحصاء عام للسكان وهو ما لم يحدث منذ عشرين عاما”.

وأضاف، ان “قانون الأحزاب غير مطبق حاليا ولايتمتع غير الحزبيين بفرص دخول البرلمان بسبب قانون المحاصصة”، موضحاً ان “مشروع القانون الجديد به نقاط ايجابية مثل تخفيض عمر المرشح إلى 25 عاما”.

وطالب، بأن “تكون لكل دائرة من دوائر العراق الـ 250 صوتا منفردا”، معربا عن “عدم قناعته بمقترح تقليص عدد المقاعد”.
وشدد، على ان “العدد يجب ان يتحدد بناء على عدد الاشخاص في كل دائرة كما أن العدد يجب أن يكون مستقرا لسنوات طويلة وألا يتغير كثيرا”، مؤكداً ان “قانون لانتخابات يحتل أولوية في العراق”. 

وأشار، إلى ان”المتظاهرين يطالبون بانتخابات مبكرة وبتغيير القانو كما يطالبون بتغيير المفوضية الانتخابية وهي قائمة على الصفة الحزبية ويطالب المتظاهرون بأن تكون مستقلة مدعومة بخبراء وقضاء وقانونيين مستقلين”.

وكشف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، عن أن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب يمنع كبار المسؤولين في البلاد من الترشح إلا بعد ترك المنصب بمدة لا تقل عن سنتين ما يمنع الفائز من التحول من مجلس النواب لشغل منصب وزير أو بدرجة وزير.

ويتضمن المشروع أيضا، تقليص مقاعد مجلس النواب إلى 251 (بدلًا من 329)، وخفض سن الترشيح إلى 25 عامًا بدلًا من 30.

وفيما يخص مشروع القانون الجديد الخاص بمفوضية الانتخابات فإن المقترح يضمن استقلالية المفوضية من المحاصصة السياسية، من خلال اعتماد آليات محددة تتيح تشكيل المفوضيات وانتداب أعضائها من أطراف مهنية متعددة كما سيبعد المفوضية عن سلطة مجلس النواب ومجلس الوزراء ويلزمها بإعلان البيانات الانتخابية وسرعة إعلان النتائج، بما يلبي  مطالب المتظاهرين.