الأربعاء: 25 أبريل، 2018 - 09 شعبان 1439 - 04:48 صباحاً
سلة الاخبار
السبت: 13 يناير، 2018

عواجل برس/ بغداد

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران، السبت، ان مجلس النواب لاسيتطيع ان يقوم بأي اضافة على الموازنة لأن الحكومة ستطعن بها، فيما اشار الى أن اي مطالبات بالموازنة الاتحادية ينبغي ان تمر من خلال معياري الدستور وتوفير المال.

 

وقال توران في حديث له ان “مجلس النواب لاسيتطيع ان يقوم باي اضافة مالية على الموازنة لان الحكومة ستطعن بها كما حصل في العام الماضي، بالتالي فليس امامنا الا التعامل بشفافية والاعتماد على اعادة تدوير الموارد بحيث نستطيع تامين الحاجات والمطالب الدستورية والاساسية”، مبينا ان “الامر الاساس في اي زيادة او نقصان بتبويبات الموازنة ينبغي ان يكون وفق الدستور والعدالة وبالتشاور مع الحكومة”.

واضاف توران، ان “وضع نسبة 12,6 لاقليم كردستان جاء وفق النسبة السكانية اما بشان حصص البترودولار للمحافظات المنتحجة للنفط فهنالك قانون نافذ بهذا الشان فاما ان تعطى جزء من تلك المستحقات او ان تتعهد الحكومة بتسديدها عند توفر السيولة المالية”، لافتا الى ان “الامر الثالث يتعلق باعمار المناطق المحررة وهي ايضا ممكن معالجتها من خلال مناشدة المجتمع الدولي خاصة من خلال المؤتمر المزمع عقده بالكويت الشهر القادم لدعم العراق والذي سيساهم بتوفير اموال لاعمار المناطق المحررة”.

 

واكد توران، ان “اي مطالبات ينبغي ان تمر من خلال معيارين مهمين لا ثالث لهما الاول هو التوافق مع الدستور والثاني توفير المال للتطبيق وليس فقط مجرد ادراجها كحبر على ورق وارقام كما يحصل بالموازنات السابقة”.