السبت: 20 يناير، 2018 - 03 جمادى الأولى 1439 - 08:55 مساءً
سلة الاخبار
الأحد: 14 يناير، 2018

عواجل برس – بغداد

أكد النائب عن دولة القانون احمد البدري، الأحد، استحالة تمرير مشروع للعفو عن أعضاء حزب البعث المحظور  والسماح له بالمشاركة في العملية السياسية،مشيرا إلى أن العفو عن اعضاء الحزب المقبور بحاجة لتعديل دستوري.

 وقال البدري في تصريح صحفي، إن ” المادة السابعة من الدستور تنص على حظر عمل حزب البعث فيما شرع البرلمان قانونا وفق تلك المادة ينص على منع العمل السياسي لاعضاء حزب البعث ويعاقب كل من روج لافكار البعث المجرم”.

وأضاف أن ” حزب البعث الإجرامي مستثنى من الحديث عن قبول مشروع تسوية ومصالحة اجتماعية كونه غير دستوري وسيكون له عواقب وخيمة”.

واوضح البدري، أن “العفو عن قتلة الشعب العراقي سيؤدي الى انهيار في المنظومة الاجتماعية والسياسية، وخلق عداوات مجددا لا يمكن القبول بها مطلقا بعد تحقيق النصر على عصابات داعش الاجرامية”.