الأثنين: 23 نوفمبر، 2020 - 07 ربيع الثاني 1442 - 06:49 مساءً
البورصة
الأثنين: 26 أكتوبر، 2020

عواجل برس/ بغداد

 

رأى عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي موحان السعداوي، ان “هناك ارادات مخفية داخل الحكومة تعمل على ادخال البلد في العجز المالي الكبير مما يؤدي الى إفلاس الدولة، مشيرا الى ان جميع الأرقام التي تضمنها قانون الاقتراض غير دقيقة ووزير المالية ليس لديه بيانات عن عدد موظفي الدولة العراقية بشكل كامل وليس لديه بيانات واضحة عن طبيعة النفقات.

وقال السعداوي في حديث لـ “عواجل برس”، إن “هناك ارادات مخفية داخل الحكومة تعمل على ادخال البلد في العجز المالي الكبير مما يؤدي الى إفلاس الدولة، وفي حال حصول ذلك فهذا معناه انهيار كل العملية السياسية في العراق”، مبينا ان “ما يخطط له بحسب اعتقادي الذهاب الى الافلاس وليس الاصلاح، على اعتبار ان وضع قانون الاقتراض بهذا الشكل وبحسب رؤية جميع الخبراء بانه سيؤدي الى زعزعة الوضع العام في الدولة العراقية”.
وأضاف السعداوي، أن “جميع الأرقام التي تضمنها قانون الاقتراض غير دقيقة، حيث سبق لنا وان طالبنا وزارة المالية بتزويدنا بكافة الاوليات التي لديها عن النفقات واعداد الموظفين وغيرها من الارقام التي تخص موظفي الدولة بالدرجة الأساس كي يتم على ضوئها اتخاذ الإجراءات القانونية”، لافتا الى ان “البرلمان بحاجة الى معرفة البيانات الحقيقية، لكن كما يبدوا فان وزير المالية ليس لديه بيانات عن عدد موظفي الدولة العراقية بشكل كامل وليس لديه بيانات واضحة عن طبيعة النفقات”.
واكد انه “في حال غياب البيانات الواضحة، فلا نعلم كيف سيتم إعداد خطة وإعداد موازنة ومنهاج لتسديد هذه القروض سواء كانت الداخلية او الخارجية”، مشددا على أن “البرلمان واللجنة المالية سيعملان على دراسة قانون تمويل العجز المالي المرسل من الحكومة بشكل مستفيض وتفصيلي وبعدها سيتم اتخاذ القرارات المناسبة من أجل معرفة الحقائق وطريقة وضع تلك الأرقام”.