الأثنين: 30 نوفمبر، 2020 - 14 ربيع الثاني 1442 - 05:16 صباحاً
سلة الاخبار
الخميس: 9 يوليو، 2020

عواجل برس / بغداد

أكد مكتب مكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب في العراق، ان استمرار ادراج العراق في قائمة الدول عالية المخاطر كان تحت ذريعة الوضع الامني.

وقال المكتب في بيان تلقت “عواجل برس” نسخة منه انه، في ضوء قرار مفوضية الاتحاد الاوربي أستمرار ابقاء العراق في القائمة المنقحة للدول عالية المخاطر بشأن غسل الاموال وتمويل الارهاب، نود التوضيح بان الجهود المبذولة لرفع أسم العراق من القائمة الاوربية للدول عالية المخاطر مازالت مستمرة منذ صدور تلك القائمة لاول مرة عام 2016 والتي كانت اكثر شمولاً عن القائمة الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

وأضافت في عام 2018 وبعد أستيفاء العديد من المتطلبات والتقدم الواضح في ملف العراق في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فقد تم رفع اسم العراق من القائمة الدولية لمجموعة (FATF) لتتصاعد على اثر ذلك الجهود وتتضافر من اجل التعجيل في رفع اسمه من القائمة الاوربية من خلال الامتثال الكامل للمعايير الاوربية في هذا المجال، مشيرة الى ان العراق استمر ومن خلال تنسيق عال المستوى بين جهاته الحكومية لتطوير تدابير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال اصدار انظمة وتعليمات تُنظم هذا القطاع وأقتناء اجهزة وبرامج تساهم في كشف هذا النوع من العمليات بالاضافة الى الدخول في معاهدات ثنائية ومتعددة الاطراف تعنى بالتعاون الدولي بمكافحة هذه الجرائم.

وتابع ان استمرار ادراج العراق في قائمة الاتحاد الاوربي لم يكن بسبب تأشير وجود قصور في ملف العراق وانما كان تحت ذريعة إن الوضع الامني في العراق لم يُمكن مفوضية الاتحاد الاوربي من الوقوف على وضع العراق ميدانياً او التواصل مع العراق بشكل مباشر، ولكون هذا السبب لم يكن سبباً فنياً او مقبولاً لاستمرار ادراج العراق في هذه القائمة فقد بادرت وزارة الخارجية ووزارة المالية بأرسال رسائل احتجاج على توصية المفوضية الأوربية الأخيرة بعدم رفع اسم العراق من القائمة.

واكد ان مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استمر بعقد الاجتماعات مع الجهة المعنية في المفوضية لشرح وتقديم الادلة التي تثبت استيفاء العراق لمتطلبات ومعايير الاتحاد الاوربي في مجال مكافحة غسل الاموال تمويل الارهاب”، مشيرا الى ان “التوصية الاخيرة للمفوضية الاوربية لم تدخل حيز التنفيذ بعد وانها لا تعني منع التعامل مع العراق وانما تقتصر على تطبيق العناية الواجبة تجاه التعاملات المالية التي تكون المؤسسات العراقية جزءاً منها.

وبين ان الجهود الاستثنائية التي بذلتها عديد الجهات الحكومية مؤخراً أسهمت في أيصال صوت العراق وجهوده الحقيقية في هذا المجال ومن المؤمل ان يتم مراجعة القائمة الأوربية بالقريب العاجل ويتم رفع اسم العراق منها.