الجمعة: 30 أكتوبر، 2020 - 13 ربيع الأول 1442 - 09:57 صباحاً
سلة الاخبار
الثلاثاء: 31 يناير، 2017

مفوضية حقوق الانسان تدعو وزيري الداخلية والدفاع الى مراجعة شاملة لملف حقوق الانسان

عواجل برس _ بغداد

 
دعت مفوضية حقوق الانسان الثلاثاء وزيري الداخلية والدفاع الجديدين الى القيام بمراجعة شاملة لملف حقوق الانسان لافتة الى ايلاء هذا الملف اهتماما كبيرا .

 

 

وقالت المفوضية في بيان تلقت” عواجل برس” نسخة منه “يتعين على وزيري الداخلية والدفاع الجديدين قاسم الأعرجي وعرفان الحيالي، الذين صوت عليهما مجلس النواب العراقي في 30 يناير 2017، أن يقوما بمراجعة شاملة لملف حقوق الإنسان في وزارتيهما وإيلائه إهتماماً كبيراً”.

 

 

واضاف البيان ان “الوزيرين المنتميين لكتل سياسية ساهمت بالإساءة لملف حقوق الإنسان في العراق، عليهما أن يعملا وفق معايير حقوقية أثناء توليهما مهامهما بشكل رسمي، وأن يحثا كل عناصر الوزارتين المرتبطين بشكل مباشر مع المواطنين على إحترام حقوق الإنسان بحسب ما جاء في البيان” .

 

 

وتابع البيان أن “الأرقام الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى حول من يُفرج عنهم دون وجود ما يُدينهم، تُشكل خطراً كبيراً على ملف حقوق الإنسان مؤكا أن هناك من يُنفذ حملات إعتقال عشوائية دون وجود أوامر قضائية”.

 

 

وطالب البيان الوزيرين أيضاً “التحقيق بالمعلومات التي أصدرتها منظمات حقوقية دولية تُفيد بوجود سجون سرية تابعة للوزارتين، مشددا على أن يحرصا على أن لا تكون الإعتقالات من دون أوامر قضائية وأن تتم معاملة المعتقلين بطريقة لا تخالف معايير حقوق الإنسان دون ضرب أو تعذيب، وأن يُلزما كوادر الوزارتين بكل الإتفاقيات والمعاهدات والصكوك الدولية التي وقع عليها العراق”.

 

وفي ذات السياق طالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان مساعدة الوزيرين الأعرجي والحيالي وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية على الوصول للمعلومة بطرق سلسة وبعيدة عن تغييب الحقيقة، داعيا الى السماح للاعلاميين بزيارة السجون وفق الإجراءات الرسمية غير المعقدة فضلا عن حث القوات التابعة للوزارة بعدم التعرض للمتظاهرين السلميين أثناء مطالبتهم بحقوقهم، وتعزيز المعرفة الحقوقية لدى منتسبي الوزارة ومنع إستخدام القوة ضد أي مدني.

 

وشدد المرصد العراقي لحقوق الإنسان على ضرورة أن تزيد وزارتي الداخلية والدفاع “الثقافة الحقوقية” لدى جميع المنتسبين لهما، وإدخال ممن هم على تماس مباشر مع المواطن بدورات تدريبية في كيفية التعامل وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 

 

واكد المرصد على ضرورة “مراجعة كل التقارير الصادرة من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية والتي تُشير إلى وجود سوء معاملة وتعذيب من قبل بعض عناصر الأمن التابعين للوزارتين، ومساعدة من أُنتهك حقه في تقديم المُنتهكين لحقوقه أمام المحاكم”.