الأحد: 25 أكتوبر، 2020 - 08 ربيع الأول 1442 - 04:59 مساءً
سلة الاخبار
الجمعة: 27 يناير، 2017

عواجل برس _  بغداد

 

اكد مصدر مسؤول ان البرلمان العراقي في دورته السابقة كان قد صوت بتاريخ 22/8/2013 بالموافقة على قانون تصديق اتفاقية بين الكويت والعراق بشأن الملاحة البحرية في خور عبدالله.

 

وقال المصدر لـ”عواجل برس” ان البرلمان في دورته السابقة عقد جلسته الـ14 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة وبرئاسة اسامة النجيفي وحضور 210 نائبا وصوّت بالأغلبية على اتفاقية حرية الملاحة مع الكويت في خور عبد الله، بموافقة 108 نواب واعتراض 74من الحاضرين”.
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه , ان “مجلس النواب العراقي السابق اتم في (الـ18 من تموز 2013 )، القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية والقانونية” مشيرا الى ان لجنة العلاقات الخارجية اكدت في حينها “عدم القدرة على تعديل الاتفاقية مما يضع مجلس النواب أمام خيار الرفض أو القبول , وعدت الاتفاقية بأنها حققت مصلحة العراق بإدارة مشتركة لخور عبد الله بعدما كانت الكويت تمانع لمدة طويلة، لافتة إلى أن عدم التوقيع على الاتفاقية سيبقي السيادة على خور عبد الله للكويت”.

 

واوضح المصدر , ان “الحكومة العراقية السابقة وافقت في (29 كانون الثاني 2103 )على مشروع قانون تصديق الإتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله وأحالته الى مجلس النواب كما قررت إصدار وثيقة الإجازة اللاحقة بالتفاوض والتوقيع لوزير النقل العراقي على مشروع إتفاقية بين البلدين بشأن تنظيم الملاحة في الخور.

مبينا ان “البرلمان العراقي انهى في (18 تموز 2013) القراءة الثانية لمشروع القانون المقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية”.
و ذكر المصدر ان حكومة المالكي في 2013 أشارت في بيان إلى ان (( طرفي الإتفاقية سيشكلان لجنة إدارة مشتركة برئاسة كل من وكيل وزارة النقل عن الجانب العراقي ووكيل وزارة المواصلات عن الجانب الكويتي وعضوية عدد متساو من المختصين من كلا الجانبين حيث ستتولى هذه اللجنة مهام تنظيم وتنسيق الملاحة في الممر الملاحي في خور عبد الله ووضع خطة مشتركة لضمان سلامة الملاحة في الممر الملاحي والموافقة على أعمال الصيانة كالتوسعة والتعميق ووضع الدلائل الإرشادية وأعمال المسح الهيدروغرافي وإنتشال الغوارق وتكون تكاليف هذه الأعمال مناصفة بين طرفي الإتفاقية)).

 

وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة نوري المالكي اكدت في بيان ان “هذه الإتفاقية ستدخل حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية الرسمية المؤيدة لمصادقة طرفي الإتفاقية عليها وبالطرق الدبلوماسية وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين وستبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ما لم يقرر أحد الطرفين إنهاءها وإشعار الطرف الآخر رسميا قبل ستة أشهر على أن يتم إنهائها بموافقة الطرفين المتعاقدين”.