الأثنين: 21 يونيو، 2021 - 11 ذو القعدة 1442 - 04:29 مساءً
سلة الاخبار
الخميس: 16 فبراير، 2017

عواجل برس _ بغداد

 

كشفت مصادر موثوقة عن ان الحزب الاسلامي العراقي هو من قام بفبركة قضية الكاميرات في ديوان الوقف السني للاطاحة برئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم.

 

وذكرت تلك المصادر ان الحزب الاسلامي الذي مازال يطمع بمنصب الوقف السني والتخوف الكبير الذي يبديه من ارتفاع شعبية الهميم في الانبار وبين الاوساط السنية نتيجة ما قدمه الهميم للنازحين والمساعدات الكبيرة للمناطق المحررة وزياراته المتكررة ادت الى ان يقوم الحزب الاسلامي بفبركة كبيرة لقضية الكاميرات التي قام بتهويلها بتعاون مع اشخاص داخل الوقف هم من قاموا بزرع هذه الكاميرات.

 

وبينت المصادر ان مدير عام المؤسسات الدينية عامر الجنابي مساهم هو الاخر بهذه القضية بالتعاون مع الحزب الاسلامي وهناك اسماء اخرى تعمل حاليا بتهويل القضية من خلال افتعال اكاذيب بنصب كاميرات بالحمامات وهو امر كاذب ولكنهم من اجل عمليات ابتزاز قاموا بهذا الامر وشكل اتحاد القوى لجنة بتوقيع احمد المساري احد الطامعين بالمنصب .

 

وتشير المصادر ان الحزب الاسلامي وبالتعاون مع بعض النواب الذين وظيفتهم ابتزاز المسؤولين للحصول على اموال عبر الاستجواب رتبوا ملف لاستجواب الهميم عبر النائبة المعروفة بابتزازها للمسؤولين عالية نصيف الا انهم ومن خلال استقراءهم لاراء النواب تبين صعوبة تمرير سحب الثقة عن الهميم مما دفعهم لفبركة هذه القضية.

 

على سياق متصل ابدى النائب عبد الرحمن اللويزي استغرابه من الحملة التي يقوم بها الحزب الاسلامي على الهميم مبينا انه بعد أن صدر الأمر بإلقاء القبض على طارق الهاشمي وتم تفتيش مكتبه الشخصي وجدت كاميرات سرية كان يصور بها الهاشمي كل لقاءاته الخاصة مع كافة الزعماء السياسيين, يومها “طمطم” الحزب الإسلامي فضيحة أمينه العام السابق وبثوا دعايات بأن هذه الكاميرات زرعها الأمريكان للتجسس عليه!

 

 

واضاف , عندما هدد رافع العيساوي بأن لديه ملفات تتعلق بفضائح أخلاقية تطال سياسيين وأنه اذا سلمها للمرجعية, فإن الأخيرة ستلقي بهم في (الشط) على حد تعبيره, لم يسأل أحد من أين حصل العيساوي على تلك الملفات التي من المؤكد أنها تسجيلات, ما دامت تتعلق بفضائح أخلاقية.
والأهم أنه في كل هذه الامثلة التي ذكرناها , لم يسارع تحالف القوى العراقية الى تشكيل لجنة تحقيق في أي منها.

وتابع , اليوم وعلى خلفية ما تناقلته وسائل الإعلام من إكتشاف كاميرات سرية في ديوان الوقف السني, تذكر الجميع أن خصوصية الإنسان محترمة ولا يجب التجاوز عليها, وقد زيد في الرواية, أن الكاميرات وجدت في التواليت !

 

 

وقال , أنا أصدق أن كل الاسماء التي مررت على ذكرها بما فيها المتهمون بفضيحة كاميرات الوقف السني, من الممكن أن يقوموا بوضع كاميرا تجسس في كل غرف نوم خصومهم, لتسجيل أدق تفاصيل حياتهم الجنسية, حينها سيكونون أمام ملف دسم ! يمكن أن يروض الخصوم ويحولهم الى حملان وديعة ! ولكن ماذا سيستفاد من شريط فيديو يوثق قضاء الإنسان لحاجته -أجلكم الله- ؟ هل سيستخدم للإثارة الجنسية مثلاً ؟ أم أن هذا العمل -قضاء الحاجة-يعد فعلاً مشيناً يستحق عليه فاعله الإدانة واحتقار الناس؟! أي هراء هذا.
عاداً قصة نصب الكاميرات في التواليتات, قصة مختلقة قامت بها جهة سياسية معينة طامعة بهذا الموقع, والدليل أن نفس تلك الجهات السياسية سارعت لاستثمار الازمة التي ساهمت هي في تضخيمها واختلاق جزء منها على الأقل فأصدرت أمراً بتشكيل لجنة تحقيقية في الموضوع, وقع أمر تشكيلها أحد المرشحين السابقين لتولي رئاسة ديوان الوقف السني و ضمت في عضويتها مرشحين آخرين أيضاً.

 

 

متسائلاً ,هل أن ردود الافعال العظيمة على قضية نصب الكاميرات جاءت ثاراً لخصوصية الناس التي انتهكت أم فرصة للظفر بـ (الدخل)..؟؟