الأثنين: 18 يناير، 2021 - 04 جمادى الثانية 1442 - 12:04 صباحاً
سلة الاخبار
الخميس: 23 فبراير، 2017

عواجل برس _ بغداد

 

طالب وليد الحلي مستشار رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، الادارة الاميركية الجديدة بإعادة النظر بقرار حظر دخول العراقيين الى الولايات المتحدة وإلغائه، وفيما أكد أن القرار “تمييز عنصري”، كشف عن اعداد الأميركيين المتعاونين مع تنظيم “داعش” الإجرامي في العراق.

 

وقال الحلي في تصريح صحافي ، إن “شمول العراقيين بعقوبات وقرارات صدرت مؤخرا من الولايات المتحدة تمنع دخولهم وبدون استثناءات يعتبر أمراً مخالفا لحقوق الانسان وانتهاكا فيه نوع من التمييز العنصري، مهما كانت دوافعه بحجة حفظ الامن “.

 

وأضاف الحلي، أن “القرار لا ينسجم مع ماهية العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، خاصة الاتفاقيات التي تربطهما وعلى رأسها الاتفاقية الامنية الستراتيجية التي تكرس التعاون العسكري والامني لمحاربة الارهاب” موضحا انه “في حين لو تحدثنا وقارنا بلغة الارقام فإن عدد منفذي العمليات الارهابية ممن يحملون الجنسية الاميركية وجاؤوا مع داعش يفوق عدد العراقيين ممن نفذوا عمليات في الولايات المتحدة إذ لا يتعدى عددهم شخصا او اثنين لا أكثر بينما يوجد ما يزيد على 100 اميركي متعاون مع داعش ويعملون معها وينسقون لتنفيذ جرائمها في العراق!”.

 

 

وتابع “بالنظر للعناوين التي قالها الرئيس الاميركي دونالد ترامب ومنها ان (الإدارة الأميركية السابقة هي المسؤولة عن دخول داعش للعراق) فإنه لا يمكن ان يعاقب العراقيون باعتبارهم (الضحية) لأخطاء ارتكبتها الادارة السابقة كما ترى الادارة الجديدة الحالية، بينما يجب ان يعاقب من جاء بـ داعش” للعراق”.

 

وتساءل الحلي بالقول: “بما ان العراق قدم عشرات الآلاف من الضحايا واستنزفت ثرواته وتم تهجير ابنائه وتدمير مدنه وارتكبت “داعش” جرائم الابادة بحق ابنائه وابشع الانتهاكات التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا بحق المدنيين، وبما ان الادارة الاميركية الجديدة تتهم سابقتها بدخول “داعش” للعراق، فلمَ يعاقب العراقيون بتلك القرارات؟.. بينما يتم التغاضي عن الدول التي اتهمها القضاء الأميركي بالمسؤولية عن احداث 11 سبتمبر ومنها السعودية”.