الثلاثاء: 19 يناير، 2021 - 04 جمادى الثانية 1442 - 11:16 مساءً
سلة الاخبار
الخميس: 9 مارس، 2017

عواجل برس _ بغداد

 

أعلن مجلس القضاء الاعلى عن تقديمه طعناً بعدد من فقرات قانونه رقم (45) لسنة 2017 أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال المتحدث الرسمي القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان إن “مجلس القضاء الاعلى قدم طعناً أمام المحكمة الاتحادية العليا بخمس فقرات من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 ، مشيرا الى ” ان الطعن شمل بالدرجة الاساس الفقرة الخامسة من المادة الخامسة التي تنص على اخضاع تعيين نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية إلى تصويت مجلس النواب”.

وأشار إلى أن “الطعن شمل ايضاً الفقرة الثانية من المادة الخامسة المعنية بترشيح اعضاء المحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى الفقرة الثالثة من المادة ذاتها التي نصت على موازنة المحكمة الاتحادية العليا ضمن موازنة السلطة القضائية الاتحادية”.

ولفت بيرقدار إلى أن “الطعن شمل الفقرة الثالثة للمادة السادسة التي شكلت بموجبها دائرة للمحققين القضائيين والمعاونين القضائيين، بالاضافة إلى الفقرة الثانية من المادة الخامسة التي نصت على استحداث منصب مقرر مجلس القضاء الاعلى”.

وكان مجلس النواب صوت في 12 من كانون الثاني من العام الحالي على قانون مجلس القضاء الاعلى .

ويأتي هذا القانون لتنظيم طريقة تكوين وأختصاصات وقواعد سير العمل في مجلس القضاء الأعلى بما يتلائم والتطورات الحاصلة في المجال الدستوري والقانوني والقضائي في العراق وبغية ممارسة لصلاحياته المنصوص عليها في الدستور.

ويتالف مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى من ١١ مادة، ويتألف مجلس القضاء من رئيس محكمة التمييز الأتحادية – رئيسا، ونواب رئيس محكمة التمييز الأتحادية – أعضاء، ورئيس الأدعاء العام – عضوا ،ورئيس هيئة الأشراف القضائي – عضوا ،ورؤساء محاكم الأستئناف الأتحادية – أعضاء ،ورؤساء مجلس القضاء في الأقاليم – أعضاء.