الأثنين: 14 أكتوبر، 2019 - 14 صفر 1441 - 06:28 مساءً
سلة الاخبار
الأحد: 25 أغسطس، 2019

عواجل برس / بغداد  كشفت اللجنة القانونية بمجلس النواب، الأحد، عن أطــراف معينة تـريـد أن تخالف الحالة الطبيعية لنسب التصويت فيما يتعلق بقانون المحكمة الاتحادية العليا.

 

وشدد عضو اللجنة حسين العقابي، على ضرورة “تـمـريـر قـانـون المـحـكـمـة الاتـحـاديـة خــلال الفصل التشريعي المقبل، إذ لا يمكن أن نكون على مدى 15 عاماً عاجزين عن إيجاد حل لمسألة بهذا الحجم، لـذا فـإن التأجيل غير مقبول وعلينا أن نكون عند حـسـن ظـن الـشـعـب ونـحـاول أن نـصـل الــى صيغة توافقية”.

 

ورأى الـعـقـابـي، أن “هـنـاك أطــرافــا معينة تـريـد أن تخالف الحالة الطبيعية لنسب التصويت؛ لذا يجب حسم مـوضـوع قـانـون المحكمة الاتـحـاديـة والمضي بتشريعه خاصة وإن الفقرة الثالثة من قانون رقم 30 لعام 2005 الخاصة بترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية تم إلغاؤها بالقانون الحالي وهذا ما حدث في القانون، وهذا أيضاً أداة ضاغطة من أجل الاسراع بتشريع القانون، فهذا الفراغ القانوني يؤثر وبشكل سلبي في قضية الترشيح”.

 

وأضاف: “نــحــن ضــد تــعــديــل قــانــون المـحـكـمـة الاتــحــاديــة الــحــالــي ومـــع تــشــريــع قــانــون جــديــد، لــذا مــازالــت وجــهــات الـنـظـر بــين أعــضــاء مجلس الـــنـــواب قــيــد الــنــقــاش والاتــــفــــاق، ونـــأمـــل بــأن يــحــل هـــذا المــوضــوع خـــلال الــفــصــل الـتـشـريـعـي المقبل”.