الخميس: 24 سبتمبر، 2020 - 06 صفر 1442 - 10:51 صباحاً
سلة الاخبار
السبت: 8 أغسطس، 2020

عواجل برس/ بغداد

اصدر وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، السبت، توضيحاً بشأن المنظومة الكهربائية خلال فترة استيزاره.

وقال الخطيب في بيان تلقت “عواجل برس” نسخة منه، “نشرت الصفحة الموثّقَة ل‍ائتلاف النصر بتاريخ ٢٨ تموز ٢٠٢٠ مقطع فيدو يدّعي فيه المُعِد أن حكومة العبادي تسلمت المنظومة الكهربائية في عام ٢٠١٤ ومستوى الانتاج فيها ١١ ألف ميغا واط، وسلمت المنظومة الوطنية لحكومة عبد المهدي في عام ٢٠١٨ ومستوى الانتاج ١٧ ألف ميغا واط، وهو منجَز عجزت عنه باقي الحكومات (حسب ادعاء مُعِد التقرير)”.

وأضاف “فيما يلي، الرد على الادعاءات أعلاه حسب بيانات وزارة الكهرباء، مع تسلسل الأحداث”، موضحاً أنه “حسب بيانات دائرة التشغيل والتحكم التابعة ل‍وزارة الكهرباء العراقية، تستلمت حكومة العبادي من المالكي عام ٢٠١٤ حيث كان الانتاج ١٢٣٢٠ ميغا واط كأعلى حِمل للذروة متحقق، وفي تشرين الأول ٢٠١٨ سلمت حكومة العبادي المنظومة إلى حكومة عبد المهدي بإنتاج ١٦٥٦٠ م.و. كأعلى حمل للذروة متحقق، وفي أيار٢٠٢٠ تستلمت حكومة الكاظمي من حكومة عبد المهدي والإنتاج ١٩٢٧٠ كأعلى حمل للذروة متحقق”.

ولفت الى أن “تصويباً للخطاب الاعلامي، كان سبب زيارة العبادي إلى ألمانياً في شباط ٢٠١٦ هو للمشاركة بالمؤتمر الأمني في ميونخ، وليس تحديداً للاتفاق مع شركة سيمنز، كما أن التوقيع الرئيسي الذي قامت به حكومة العبادي عندما كانت بصفة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات في أيامها الأخيرة”، مشدداً بالقول “وقعت مذكرتي تفاهم لخارطتَي طريق، واحدة مع شركة سيمنز في ٢٠ تشرين الاول ٢٠١٨ وأخرى مع شركة جي إي في اليوم التالي، أي قبل خمسة أيام من مباشرة حكومة عبد المهدي، ولم تُوقع أو تُنَفذ أي مشاريع جديدة على الأرض بحسب مذكرات التفاهم حتى استلام حكومة عبد المهدي زمام المسؤولية”.

وأكد الخطيب أن “حكومة عبد المهدي ورثت من الحكومة السابقة تنافساً غير مدروس بين الشركات وتناحراً تجارياً بين عواصم تلك الشركات مبنياً على أساس مذكرات تفاهم غير متجانسة”، مؤكداً أن “حكومة عبد المهدي قامت بتصحيح مسار العمل في خارطة طريق وطنية موحدة تتسم بالتوازن والعدالة والمشاركة الايجابية بين الشركات الرصينة مع الأخذ بعين الاعتبار مساهماتها في قطاع الطاقة منذ تشكيل أول حكومة اتحادية في عام ٢٠٠٦، مع النظر في اختصاصاتها وامكانياتها المالية والفنية، وعلى هذا الأساس شرعت وزارة الكهرباء بإعداد اتفاقية تنفيذية لخارطة الطريق”.

وتابع أنه “في بداية شهر نيسان ٢٠١٩ غادرتُ إلى برلين والتقيت وزير الخارجية الألماني ووزير الطاقة والاقتصاد الألماني ورئيس شركة سيمنز ومسؤولين من المستشارية الألمانية لمناقشة دور شركة سيمنز في خارطة الطريق وضمان توقيع الاتفاقية التنفيذية برعاية الحكومتين العراقية والألمانية، ثم استحصلنا الموافقات الرسمية من سلسلة المراجع ابتداءً من وزارة الكهرباء وانتهاءً بمجلس الوزراء وتم توقيع الاتفاقية التنفيذية وحزمة العقود الأولى في برلين في ٣٠ نيسان ٢٠١٩ برعاية وحضور رئيس الوزراء العراقي عبد المهدي والمستشارة الألمانية ميركل”.