الأربعاء: 21 أكتوبر، 2020 - 04 ربيع الأول 1442 - 12:38 مساءً
حوار
الأحد: 29 يناير، 2017

عواجل برس _ خاص

 

 

فصل تشريعي جديد يبدو ساخنا على الضوء المعلن من قائمة الاستجوابات التي ستطال شخصيات مهمة في الحكومة، عادل نوري عضو لجنة النزاهة النيابية تحدث عن استجواب أكثر من ستة شخصيات رفيعة المستوى على رأسها ابراهيم الجعفري وزير الخارجية حيث يقول النائب المنضوي في جبهة الاصلاح انه تعرض لضغوط كبيرة خلال العام الماضي بسبب موضوع استجواب الجعفري، كلام نوري جاء في حوار فيما يلي تفاصيله الكاملة :
استجوابات الفصل التشريعي الجديد

 

• ما هي أهم الاستجوابات المرتقبة ؟ وهل لا زال استجواب الجعفري امرا قائما؟

– الاستجواب أمر دستوري، وهو ضروري لمتابعة حركة الدولة من ناحية ادارية ومالية وقانونية ومهنية، منذ 2003 وليست هناك مؤسسة لم تشبها شائبة الفساد، والفساد ليس حالة بل ظاهرة، وقلة قليلة لم يتلوثوا بالسحت والمال الحرام، والفاسدون هم من يستحوذ على كل شيء، لهذا كان يجب على مجلس النواب تفعيل ذراعه الرقابي والذي يتضمن مجموعة منها استضافة اللجان للمسؤولين الكبار او توجيه الاسئلة الشفوية او التحريرية للمسؤولين، كذلك هناك استضافة مفتوحة وآخر الاليات الاستجواب، من ابرز الاستجوابات في المرحلة المقبلة استجواب وزير الخارجية ابراهيم الجعفري وقد قدمت انا طلب الاستجواب العام الماضي بعدما جمعت 71 توقيعا خلال ساعة واحدة، وهناك استجوابات اخرى على مستوى وزراء ورؤساء هيئات مستقلة ربما تصل في الفصل التشريعي الحالي الى ستة استجوابات او سبعة .

• بخصوص استجواب الجعفري، هل صحيح انك تعرضت لضغوطات ؟

– كل استجواب يجعل النائب عرضة للضغوط، يبدأ الامر بالتشويش والتشويه ومن يتم استجوابهم يستعملون كل ما يمكنهم لذلك، انا تعرضت لحملة تشويه سمعة في موضوع استجواب الجعفري ومواقع صفراء كتبت عن زواجي بنائبة هي متزوجة بالاصل، وتلقيت اتصالات من اصدقاء واحزاب وجهات مهمة لكي اترك استجواب وزير الخارجية لكن هذا لم يكن سبب تأخير الاستجواب، هناك من ارسل اشخاصا وقاموا بتصوير منزلي بدقة حينما كنّا خارجه، هناك من اقتحم غرفتي في القندق وسرق وثائق تتعلق باستجواب وزير الخارجية ابراهيم الجعفري .

 

 

• لماذا تأخر الاستجواب اذن اذا كنت قد تجاوزت الضغوط ؟

– الاستجواب لم يتأخر لانني لم احدد له موعدا اساسا، تحدثنا عن ان الاستجواب يمكن ان يكون في الشهر التاسع من العام الماضي لكن مجموعة عطل واجراءات ادارية طبيعية جعلت الاستجواب في الايام المقبلة، والاسئلة اكتملت منذ 3 أشهر لكنني لم ارسلها الى وزير الخارجية حتى اللحظة .

 

 

• اذا كان استجوابك للجعفري جاهزا فما الغرض من استضافة وزير الخارجية من قبل د.حنان الفتلاوي ؟

– في الحقيقة انا صدمت، ولا اعرف السبب حتى اللحظة، حينما اعلنت عن الاستجواب واخذ حيزه في الاعلام لم اعرف الغرض من استضافة الجعفري في هذا التوقيت، كما ان السؤال ليس له علاقة بوزير الخارجية مع جل احترامي لمن وجّه السؤال، عموما حصل لبس بين هذه الاستضافة والاستجواب الذي اعمل عليه منذ عام وقيل ما قيل والناس لا تعرف الفرق ولهذا فقد حرصت على ابعاد موعد الاستجواب كي يتم التمييز بينه وبين الاستضافة التي حصلت اواخر العام الماضي .

 

 

• ما هي ابرز ملفات استجواب وزير الخارجية د ابراهيم الجعفري ؟ وهل صحيح أن لديك اعتراضا على الحالة الصحية للوزير ؟

– لنا لم ابح سابقا بالاسئلة، لكن هناك ملفات فساد مالي واداري، وهناك اخفاقات مالية وقانونية وادارية، وهناك محسوبيات في التعيينات والتنقلات من الناحية الدبلوماسية والادارية، هناك هدر للمال العام وسوء استعمال للسلطة من قبل وزير الخارجية حصرا، وسوء في التمثيل الدبلوماسي من قبل الكثيرين، علما ان لا محاسبة جدية لهؤلاء، وقد اساء هؤلاء لسمعة العراق .

 

 

• هل يمكن ان تحدثنا عن التفاصيل غير المعلنة بموضوع ابناء السفير العراقي في لشبونة؟

– ما حدث في لشبونة من قبل ابناء احد السفراء حيث تم الاعتداء على شخص هناك ثم تم التوصل لاتفاق ودفع دية، ما علاقة السفارة بهذا ! ، السفارة العراقية تتوصل الى دفع 65 ألف يورو ! لماذا يتم الخلط بين المواضيع الشخصية وتمثيل العراق ؟! سواء كان دفع المبلغ على حساب الوزارة او على حساب السفير، برأيي كان يجب نقله او لفت نظره او توجيه انذار لهذا السفير او اعادته الى وزارة الخارجية .

 

 

• هل هناك ملفات اخرى ؟

– هناك مجالس تحقيقية على اكثر من عشرة سفراء بتهم اخلاقية ومالية واشياء اخرى، وليس هناك اجراء من الوزارة بحق احد بل على العكس هناك من تمت ترقيته، هناك نقطة اخرى مهمة هي غياب الوزير عن الوزارة التي تدار من قبل وزير “ظل”، اما بخصوص الحالة الصحية للوزير فلم اعطِ أي تصريح بهذا الخصوص الى الآن .

 

 

قانون المفتشين العموميين
• تم الاتفاق على قانون المفتشين من قبل لجنة النزاهة، لكن هناك حديث عن فك ارتباط المفتشين بالوزرات .. بماذا سيفيد هذا؟

– عقدنا عدة اجتماعات مع المفتشين آخرها يوم امس، وتم الاتفاق على مشروع قانون يتضمن فك ارتباط المفتشين بالوزرات وتشكيل هيئة تنسيقية لهم، اعتقد ان بقاء المفتش تحت سطوة الوزير لن يجعل لعملهم جدوى، اما مشروع القانون فهو مكتمل الى حد كبير واللجنة التي تصوغه ستفرغ منه خلال ايام .

 

 

لجنة النزاهة وهيئة النزاهة
• هناك التباسات اعلامية بين تصريح لكم وبين تصريح لهيئة النزاهة يتعلق بعدد القضايا المنجزة خلال 2016، هل يمكن توضيح موضع اللبس ؟

– ناطق باسم الهيئة اصدر بيانا ارسلت لي نسخة منه، يتحدث البيان عن محكمة الاستئناف العام وكيف ان الملفات التي ارسلت من مجلس النواب الى هيئة النزاهة بلغت ثمانية عشر ملفا وان أكثر من ثلاثة آلاف قضية حسمت لم يكن لمجلس النواب يد في حسمها او تحريكها او متابعتها، وهذا انتقاص واضح وانا رددت ببيان على هذا البيان الذي احتوى على معلومات مغلوطة، عشرات الملفات احيلت من مجلس النواب الى هيئة النزاهة من كل لجان المجلس، وفقط في شهر آب قمنا باستجواب مسؤولين اثنين وكل استجواب منهن تضمن عدة اسئلة تفتح ملفات، عدا عملنا اليومي والملفات التي نخرج بها الى الاعلام ويجب على الادعاء العام ان يأخذ بها فنحن لسنا محققين بل اعضاء مجلس نواب لدينا دور رقابي ومن ضمن مسؤولياتنا فتح الملفات واحالتها وقد لا نحيلها ونذهب بها الى الاعلام وهنا يأتي دور المدعي العام، ونحن نتابع اداء هيئة النزاهة وغيرها من ادوات الرقابة لانها تابعة لنا، كما من المهم الانتباه الى ان مخرجات مكاتب المفتشين هي مدخلات هيئة النزاهة ومن ثم الى القضاء الذي نتابعه في اصدار الحكم وتنفيذه حتى .

 

قانون مجلس القضاء الاعلى
• تولي القاضي فائق زيدان منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى خلفاً للمحمود اثر تطبيق قانون المجلس الجديد الذي يتضمن وجوب تمرير اسماء قضاة الاستئناف ورؤساء الهيئات القضائية تحت قبة البرلمان .. ما تأثير هذا الاشتراط على القضاء برايك ؟

– يوم امس كنا نتحدث في هذا الموضوع داخل مجلس النواب، وانا اتمنى وان كنت واقعيا ان نقلل من المحاصصة في الجيش والجهات الامنية والقضاء، وتوقعي ان التصويت على القضاة في البرلمان سيجعل القضاء مسيس رغم انني اتمنى ان نتحمل الامانة ونصوت للاشراف وغير المتحزبين .