السبت: 6 مارس، 2021 - 22 رجب 1442 - 10:50 صباحاً
سلة الاخبار
الثلاثاء: 23 فبراير، 2021

عواجل برس/ بغداد

 

يجمع عددٌ كبير من المتابعين والباحثين الأميركيين، وكذلك وجوه قيادية ومفكرون من التيار الليبرالي، على أنه لا بد من محاسبة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بشكل ما، على حجم الفوضى الذي خلّفته ولايته الرئاسية، من أجل إنقاذ مستقبل الديمقراطية في الولايات المتحدة.
لكن المعطيات المتوفرة، لا تمنح الكثير من التفاؤل في هذا الموضوع حتى الآن.
فقد تمكن ترامب، الذي استفاد من امتيازاته الرئاسية، من العفو عن كثير من الموالين له والنجاة من مقصلة العزل مرتين، وتوسيع الهوة بين حزبه الجمهوري والقاعدة الشعبية المحافظة، أو جعلها أكثر وضوحاً.
ولم يدفع النفور الشعبي، الجمهوريين لتدارك الخطر، والاستفادة من عبرة انتخاب ترامب رئيساً عام 2016، بل مارسوا الكسل المفرط طوال أربع سنوات من عهده، منتفعين منه ومن تصريحاته وإجراءاته الشعبوية، دون التحرك للحدّ من تداعياتها.
وبعد أكثر من شهر على تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، لا تبدو مفاعيل “الكذبة الكبيرة” التي سعى ترامب طوال أشهر للترويج لها، والتي تتمحور حول فكرة سرقة الانتخابات منه، وأفضت إلى مشهد اقتحام مقر الكونغرس في 6 كانون الثاني الماضي، آيلة للزوال سريعاً، رغم غياب الأخير جزئياً عن المشهد.
فهذه السردية، سيكون لها تأثيرها بلا شك على الاستحقاقات الانتخابية القريبة، لكن الخشية، بحسب تقرير نشرته صحيفة الـ “واشنطن بوست”، هي أن “يكون من صوّتوا داخل الكونغرس من الجمهوريين لعزل ترامب الوحيدين الذين سيعاقبون في المدى القريب”.
هذا وكانت تقارير عدة قد استبقت تصويت مجلس الشيوخ الذي جرى في 13 شباط الجاري، لعزل ترامب بتهمة التحريض على تمرد الكونغرس الذي نفذّه أنصاره في 6 يناير الماضي، والذي فشل في تأمين أكثرية الثلثين له، بالإضاءة على وسائل أخرى لمعاقبته.
ومن وسائل المعاقبة التي لم يتم اللجوء إليها استخدام المادة 3 من التعديل 14 في الدستور الأميركي، الذي تمّت المصادقة عليه عام 1868 بعد الحرب الأهلية.
وتقول المادة إن “أي موظف في الولايات المتحدة، انخرط في تمرد أو عصيان ضد الدستور، أو قدّم مساعدة أو منح الأمان للأعداء، يجب أن يمنع من تبوؤ أي منصب مدني أو إداري أو عسكري” في البلاد.
وقد كان من الممكن للكونغرس أن يفرض، وفق المادة، حظراً على ترامب من تقلد أي منصب في السلطة مستقبلاً، دون الحاجة لإدانته في مجلس الشيوخ.