الأربعاء: 28 أكتوبر، 2020 - 11 ربيع الأول 1442 - 03:00 صباحاً
سلة الاخبار
الأحد: 5 فبراير، 2017

عواجل برس _ بغداد

 
اكدت اللجنة القانونية النيابيـة ان التعديل الحكومي على قانون العفو العام سيأخذ مساره التشريعي داخل البرلمان وفقا لمايتعلق بالقانون الاصلح للمتهم .

 

وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح لـ “عواجل برس” , ان” مجلس الوزراء قرر شمول جرائم التزوير ، لمن هم بدرجة مدير عام فما فوق ، اذا انهى ثلث المحكومية على ان تحتسب شراء المدة المتبقية مقابل 50 الف دينار لليوم الواحد ، سنمضي بذلك اذا كان لصالح المتهم”.

 

واضاف ان ” هناك لغط في مجلس الوزراء بشأن قانون رقم 13 لسنة 2005 المتعلق بالارهاب ، لان البرلمان لم يشمل الارهابيين المدانين بقانون العفو”، مبينا ان” البرلمان صوت فقط على تدقيق اجراءات التحقيق والمحاكمة على ان يخضع ذلك الى السلطة التقديرية للقضاء ، ولايتدخل البرلمان عدا ذلك “.

 

وتابع القول ان ” هناك ثغرة في قانون العفو الاصلي تتعلق بالمخالفات ، وان من ارتكب المخالفات وتم شموله بالعفو الصادر في العام 2008 ، لايشمل بقانون العفو الجديد “، مشيرا الى ان” البرلمان سيضيف نصا في التعديل الحكومي يقضي ان من اركتب مخالفة وشمل بالعفو في 2008 سيشمل ايضا بقانون العفو 2016 ، رغم ان القانون يجرم المخالفات بالغرامة او الحبس البسيط “.

 
وبشأن التعامل مع جرائم الخطف ، اوضح انه “اذا ادى الخطف الى قتل او عاهة مستديمة او فقدان مصير الضحية لن يكون مشمولا بالعفوالعام ، وبخلاف ذلك مع وجود صلح عشائري وتنازل عن الحق الشخصي سنمضي بالعفو وفق القانون”، مؤكدا ان” جميع الذين شملوا بقانون العفو عن جرائم الخطف، لم يخرج منهم اي متهم بعد ، لان الجرائم الحالية في العاصمة بغداد ذات طابع سياسي ” .

 

وصوت مجلس النواب بالاغلبية خلال الشهر الماضي على المضي بالأجراءات التشريعية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ المرسل من الحكومة.