الخميس: 13 مايو، 2021 - 01 شوال 1442 - 03:12 مساءً
ملفات
السبت: 1 أبريل، 2017

عواجل برس/بغداد

ظل العراق تابعاً للدولة العثمانية مدة أربعة قرون ، وعرفت البلاد العربية ومنها العراق الحياة النيابية بعد اعلان الدستور العثماني في 23 تموز 1908،
وكان يبعث بمندوبيه الى مجلس المبعوثان العثماني حتى احتلت بريطانيا العراق خلال الحرب العالمية الاولى، وبدأت بحكم العراق بصورة مباشرة. وفي 1920/4/25 قرر الحلفاء الانتداب البريطاني على العراق.
هاجت خواطر العراقيين واشتدت عزائمهم للمطالبة بحقوق بلادهم، وأخذوا ينظمون قواهم ويضعون خططهم للثورة ضد الاحتلال البريطاني.
وفي يوم 1920/6/17 استجابت بريطانيا لدعوة تشكيل مجلس عام منتخب ليضع قانوناً اساسياً للعراق.

ـ قانون انتخاب النواب في 2 آب 1924

نشر القانون الاساسي العراقي في 21 اذار 1925 وقد جاء هذا القانون بـ (123) مادة ، والذي يهمنا منه الباب الثالث السلطة التشريعية ومن المادة (27) حتى المادة (63) تختص بمجلس الأمة ( الأعيان والنواب) نصت المادة ( 30 ):
لا يكون عضوا في مجلس الاعيان أو مجلس النواب
من لم يكن عراقياً
من كان مدعياً بجنسيته أو حماية اجنبية
من كان دون الثلاثين من عمره في النواب ودون الاربعين من عمره في الاعيان
من كان محكوماً عليه بالافلاس، ولم يعد اعتباره قانونا
من كان محجوزا عليه ولم يفك حجره
من كان ساقطا من الحقوق المدنية
من كان محكوما عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنة بجريمة غير سياسية ، ومن كان محكوما عليه بالسجن للسرقة ، أو الرشوة ، او خيانة الامانة ، او التزوير، او الاحتيال ، او غير ذلك من الجرائم المخلة بالشرف بصورة مطلقة
من كان له منفعة مادية مباشرة او غير مباشرة ناشئة عن كونه مساهما ويستثنى من ذلك ملتزمو الاعشار ومستأجرو اراضي الحكومة واملاكها
من كان مجنونا أو معتوها
من كان من اقرباء الملك في الدرجة التي تعيّن بقانون خاص ، وعلى كل حال لايجوز اجتماع عضوية المجلسين في شخص واحد