السبت: 15 أغسطس، 2020 - 25 ذو الحجة 1441 - 04:48 صباحاً
سلة الاخبار
السبت: 11 يوليو، 2020

عواجل برس/ بغداد

دعت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، فيان صبري، السبت، أعضاء البرلمان إلى دعم قرار الحكومة بالتجديد لشركات الإتصال، رغم الجدل الحاصل منذ الاعلان عن تجديد رخص شركات الهاتف النقال.
وقالت صبري، في بيان تلقت “عواجل برس”نسخة منه: “علينا كنواب ان ندعم قرار الحكومة بالتجديد لشركات الاتصال من منطلق المسوولية الوطنية”، لافتة إلى ان “دول العالم اليوم جميعا قد انتقلت من G3 الى G4 بل وحتى G5، ولابد من تعزيز مكانة العراق في الترتيب العالمي لمؤشر تنمية تكنلوجيا المعلومات والاتصالات ولا يليق بالعراق ان يبقى متذيلا في نهاية ترتيب العالم لعدم إطلاقة التكنلوجيا المتطورة G4 , G5”.
واضافت، ان “هذا القرار سيدعم نسبة التغطية في استخدام الهاتف النقال الى مايقارب 95% من مجمل سكان العراق وخاصة في هذا الوضع الصحي والتعليمي الراهن الذي بحاجة الى التكنوجيا بكل منزل ، و باسعار واطئة الكلفة وخدمة عالية”.
واوضحت، ان “هذا القرار قد يساعد التكنولوجيا  المتطورة في المستشفيات والموؤسسات الصحية وفي متابعة حالات مرضى كوفيد ١٩ على طريقة الاون لاين للحالات الخفيفة والمعتدلة دون الأعباء على المؤسسات الصحية ، وللوصول الى المعلومات والتي في جميع دول العالم هي من ابسط حقوق المواطن”.
واشارت، الى “النواحي الايجابية بهذا التجديد في زيادة فرص العمل للشباب في القطاع الخاص في مجال الاتصالات”، مشددة على أنه “من الضروري دعم جهود القطاع الخاص والاستثمار والموازنة بين دعم الاستثمار وتحقيق الايرادات لدعم خزينة الدولة العامة و بين رؤية الحكومة والهدف العام في تقليل العبء على المواطن وتوفير الخدمات التنكولوجيا بأسعار معقولة واستثمار موارد الدولة وتحقيق الايرادات من نجاح هذا القطاع و المستمر والمرتبط بنجاح تلك الشركات الوطنية منها”.
وختمت صبري، بالقول ” قد يكون لضمان نجاحها ارتأت الحكومة تنظيم توقيتات لدفع الالتزامات المالية من قبل تلك الشركات”.
وأثار قرار الحكومة، تجديد رخص شركات الهاتف النقال، جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية، بسبب رداءة الخدمة وحجم المبالغ المستحصلة مقارنة بالدول المجاورة، إضافة الى الديون المترتبة عليها.
وحسم الخبير القانوني، طارق حرب، في وقت سابق اليوم السبت، الجدل بشأن تمديد رخصة شركات الهاتف النقال في العراق، فيما أكد أن هيئة الاعلام والاتصالات والمستشارين أخفوا عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي “الحقيقة”.
وقال حرب، في بيان تلقت “عواجل برس” نسخة منه، إن “كل منصف غير صاحب مصلحة عند رفعه خلاصة او ايجاز لرئيس الوزراء عن عقود الهاتف النقال لابد ان يذكر لرئيس الوزراء حقائق على الاقل ليكون على بينة من الموضوع يذكر فيها أن تمديد العقود الخاصة بشركات الهاتف النقال زين العراق والاخرى هو جوازي وليس وجوبي اي ان الحكم الوارد في العقد السابق لا يلزم الدولة بالموافقة فهو جوازي وليس وجوبي كما اعلنت الشركات فالتمديد غير قانوني لان العقد السابق لا يوجد فيه حكم يلزم هيئة الاعلام والاتصالات او العراق بالتمديد عند انتهاء مدة العقد وانما يجوز وهذا ما ورد بالعقد فلا يوجد بالعقد السابق وجوب التمديد وهنالك فرق بين جواز التمديد وبين وجوبه”.
وأضاف: “كذلك لا بد ان يذكر من يرفع مطالعة لرئيس الوزراء، المبالغ التي تدفعها شركات الهاتف النقال في الدول المجاورة او القريبة منها مثلاً دبي والاردن ولبنان وهل ان ما ستدفعه هذه الشركات للعراق يماثل ما تدفعه الشركات في الدول الاخرى او ما تدفعه هو اقل من ربع ما تدفعه شركات النقال للدول المجاورة والقريبة بذكر ارقام مما يدفع من شركات النقال للبنان والاردن والامارات وما يدفع للعراق قبل التمديد وبعده بالارقام كي يكون رئيس الوزراء على بينة من الضرر الذي يصيب العراق”.
وشدد، على انه “يجب ان يوضح لرئيس الوزراء ان المبلغ الذي ستدفعه شركات النقال التي اصبح عدد الهواتف التي يتم استخدامها هي عشرة اضعاق عدد الهواتف عند ابرام العقد السابق اي ان عدد هواتف كل شركة كان مليون هاتف وثلاثمائة الف؟ عند ابرام العقد سابقا في حين الان اصبح عدد هواتف كل شركة بحدود ثلاثة عشر مليون هاتف اي عشرة اضعاف الهواتف السابقة وذلك يعني ان المبلغ الذي كان مليار وقليل الذي يدفع للحكومة يجب ان يكون اكثر من عشرة مليارات”.
وخاطب حرب، رئيس الوزراء بالقول: “سيدي لابد من الاسراع في الغاء الموافقة قبل التوقيع لان التأخر سيرتب تعويضات على العراق  وتشكيل لجنة تحقيقية حول الموضوع على ضوء ما ذكرناه سابقاً فلماذا ما يحصل عليه العراق اقل مما تحصل عليه الامارات ولبنان والاردن  على الرغم من الفرق في عدد الهواتف في العراق وفي الدول المذكورة”.
وتابع: “سيدي الرئيس نحن نقدر الصغوط التي تتعرض لها ونقدر ان في اعداء التمديد من يحاول الابتزاز وليس لاعراض المصلحة العامة ولكن الحق احق ان يقال ويتبع فمكالمة مع دولة لبنان او الاردن او دبي من معاليك تعرف كم هو الغبن الذي اصاب العراق وسيوضح لسيادتك الحيف الذي اصاب العراق والمبلغ الذي يجب ان يحصل عليه العراق”.