الثلاثاء: 12 ديسمبر، 2017 - 23 ربيع الأول 1439 - 12:40 صباحاً
ملفات
الأثنين: 4 ديسمبر، 2017

عواجل برس _ بغداد

تصاعد الضغوطات على إيران
بغداد – يواصل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، تجاهل التعليق على مختلف المواقف الدولية التي تنتقد “الميليشيات في العراق”، وتطالب بحلها، تاركا المهمة لزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وبضع شخصيات شيعية موالية لإيران.
وجاءت آخر الدعوات لحل “الحشد الشعبي”، الذي تخضع كبرى فصائله لإيران، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد “وجوب إنهاء الميليشيات في العراق، ومن ضمنها الحشد الشعبي”، مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء العراقي، بهذا الشأن، في وقت سابق.
وسبق ماكرون، شخصيات في الكونغرس والخارجية الأميركيين، إلى انتقاد جماعات وقيادات في الحشد الشعبي، واصفة إياها بالإرهاب. كان آخرها تحذير مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه)، قوات الحرس الثوري الإيراني والقادة في طهران من “مهاجمة القوات الأميركية في العراق أو انتهاج أي سلوك ينطوي على تهديد للقوات”.
وجاء تحذير الاستخبارات الأميركية في رسالة وجهها بومبيو إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني المشرف المباشر على فصائل في الحشد الشعبي، محملا المسؤولين العسكريين في إيران “مسؤولية أي هجمات على المصالح الأميركية في العراق من قبل القوات الخاضعة لسيطرتهم”.
ولم يعلق العبادي على أي من هذه الانتقادات، فيما يقول مراقبون في بغداد إنها “ربما تصب في صالحه”.
ولم يكتف العبادي بتجاهل الرد على تصريحات الرئيس الفرنسي ضد الحشد الشعبي، بل تلقى منه مكالمة هاتفية، جدد ماكرون خلالها “ثبات موقف بلاده من وحدة العراق وسلامة أراضيه ودعمه لبسط السلطة الاتحادية على كامل الأراضي والحدود العراقية”، وفقا لبيان رسمي.
ولم يرد في البيان العراقي، أي إشارة إلى أن مكالمة العبادي وماكرون، تناولت انتقادات ماكرون للحشد الشعبي، ووصفه بـ”الميليشيا”.
ومنذ بدء أعضاء في الكونغرس الأميركي، حراكا لتصنيف عدد من فصائل الحشد الشعبي، مجموعات إرهابية، توجه شخصيات عراقية موالية لإيران انتقادات لـ”تراخي حكومة العبادي” في “حماية الحشد الشعبي”.
ولكن الموقف العراقي الأقوى، ضد تزايد الانتقادات الدولية للحشد الشعبي، جاء من زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية.
وقال المالكي، إن “الدستور الفرنسي يتحدث عن عدم التدخل في شؤون دول العالم الأخرى، لكن يفاجئنا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتدخل مرفوض في شؤون العراق الداخلية ويطالب بحل مؤسسة رسمية قانونية هي هيئة الحشد الشعبي المجاهد”.
وأضاف أن “هذه المواقف من فرنسا مرفوضة بشدة وهي تمس سيادة العراق ومؤسساته، وتتعارض حتى مع الدستور الفرنسي”. وزاد “نؤكد إرادتنا الصادقة بالتعاون مع جميع الدول الصديقة في مكافحة الإرهاب والتنمية الشاملة، ولكن لا نريد لأي دولة أن تفرض إرادتها على الحكومة العراقية وإرادة شعبنا العراقي البطل”.
وتابع “ندعو الكتل السياسية إلى موقف موحد حيال أي تدخل في شؤون العراق من أي دولة كانت، وبأي حجة أو تبرير”.
ويقول مراقبون إن “موقف المالكي هو محاولة لتوريط العبادي مع القواعد الشعبية للحشد”. لكنهم يستبعدون أن “ينخرط رئيس الوزراء العراقي في جدل دولي بشأن الميليشيات، بل سيواصل محاولة تفكيك قوى الحشد، في خطبه الإعلامية، سواء ما كان منها خاضعا للقانون، أو التي لديها أجندات خارجية”.
ولم تخل المؤتمرات الصحافية التي يعقدها العبادي مؤخرا، من إشارات واضحة إلى “وجود فساد في مؤسسة الحشد”. وقال العبادي قبل أسابيع، إن بعض قيادات الحشد تسجل أسماء وهمية في قوائم مرتبات المقاتلين، وتحصل على أموال طائلة بشكل غير مشروع. ويقول مراقبون في بغداد، إن قادة الحشد الشعبي الموالين لإيران، يفهمون أنهم هم المعنيون بتصريحات العبادي.
ولا تستبعد أوساط سياسية في بغداد، أن يحصل العبادي، على “المزيد من الدعم الدولي، لتحجيم فصائل موالية لإيران، داخل الحشد الشعبي”.
وتجمعت فصائل الحشد الموالية لإيران، في تحالف انتخابي واحد، حمل عنوان “المجاهدين”، لخوض الانتخابات العامة المقررة في مايو 2018.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة في الأوساط الشيعية، بسبب “نوايا استغلال تضحيات وجهاد مقاتلي الحشد الشعبي البسطاء لتحقيق مكاسب سياسية”.
وجاءت بعض الانتقادات من داخل مؤسسة الحشد.
وتقول مصادر مطلعة في بغداد، إن “رئيس الوزراء العراقي لا ينوي تسليم الحشد الشعبي إلى إيران”.
وتضيف هذه المصادر، إن “أولى خطوات تطهير هذه المؤسسة من النفوذ الإيراني، تتمثل في إقالة المتحدث باسم الحشد الشعبي، أحمد الأسدي”. والأسدي هو حليف للمالكي، ونائب في البرلمان عن دولة القانون.
ويستبعد المراقبون أن تنجح مساعي العبادي في تطهير مؤسسة الحشد الشعبي، لكنهم يقولون إنها “ستؤدي إلى فرز عدد من الجبهات السياسية في داخله، قبيل الانتخابات”.
واستبعد مراقب سياسي عراقي قيام العبادي بحل ميليشيات الحشد الشعبي. لذلك فإنه لن يغامر بإصدار قرار سيؤدي إلى أن يكون موقفه أكثر ضعفا مما هو عليه اليوم. ويعرف العبادي أن لا أحد سيقف معه إن هو اختار مواجهة الحشد بل أن تلك المواجهة ستكون فرصة لصقور الشيعة للانقضاض عليه. غير أنه يدرك في الوقت نفسه أن دخول رموز الحشد إلى مجلس النواب سيضيق الخناق عليه وسيذهب بفكرته عن الإصلاح الذي طال انتظاره أدراج الرياح.
وقال المراقب في تصريح لـ”العرب”، “من غير التقدم في مسألة الإصلاح وبالأخص على مستوى محاربة الفساد والحد من حركة الفاسدين سيكون العبادي مجرد واجهة للدولة السرية التي يقودها نوري المالكي”.
وأضاف “ما ينتظره العبادي أن يحدث تبدل في المزاج السياسي العالمي بحيث تنضم الولايات المتحدة إلى قائمة الدول التي تطالب بحل الحشد الشعبي. فإن قامت الدولة الكبرى التي تشارك إيران في رعاية العملية السياسية في العراق بذلك فإن أطرافا متشددة عديدة لن تجرؤ على مواجهتها إعلاميا مثلما فعل المالكي مع تصريحات الرئيس الفرنسي.