وهي ليست المرة الأولى التي يحاول فيها لبنانيون ولاجئون سوريون وفلسطينيون مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية عبر البحر.

ويعاني آلاف اللبنانيين وكذلك اللاجئون السوريون والفلسطينيون أوضاعا اقتصادية متردية تدفعهم للتفكير في ترك لبنان عبر البحر بطريقة غير شرعية في محاولة للوصول إلى جزيرة قبرص القريبة من لبنان، ومنها إلى أوروبا.

وفي يوليو الماضي، أوقف الجيش في المنطقة نفسها مقابل شاطئ القلمون، مركبا وعلى متنه 10 سوريين أثناء محاولتهم مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية.

وغرق زورق صيد صغير في مايو الماضي في عرض البحر، شمال لبنان، وعلى متنه شبان سوريين خلال محاولتهم الوصول إلى قبرص بشكل سري.

وأدى غرق الزورق على مسافة قريبة من الشاطئ إلى إنقاذ 3 أشخاص فيما بقي مصير 5 آخرين مجهولا.

وفي سبتمبر الماضي، توفي طفل من مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في حادث غرق مركب كان يقلهم إلى قبرص بطريقة غير شرعية. وتمكنت البحرية اللبنانية من إنقاذ 40 لاجئا من السوريين والفلسطينيين كانوا على متن المركب، إضافة إلى مواطنين لبنانيين آخرين.

وتنشط عصابات الاتجار بالبشر في لبنان التي تحصل على مبالغ مالية من الساعين إلى الهجرة الغير شرعية مقابل تأمين مراكب غير مؤهلة للإبحار في عرض البحر المتوسط.