الأثنين: 21 سبتمبر، 2020 - 03 صفر 1442 - 06:34 مساءً
سلة الاخبار
الجمعة: 31 يوليو، 2020

عواجل برس/ بغداد

قدّم الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، خمس ملاحظات على نتائج لجنة تقصي الحقائق بشأن قتل المتظاهرين في ساحة التحرير.  

وقال التميمي في إيضاح له، انه “من الملاحظات التي اراها على ما أعلن من لجنة التحقيق في قتل المتظاهرين هي:  

1. وجود الأسلحة الخاصة بالصيد (الصجم)، هل تم توزيعها بعلم الضباط وهل موجودة في كل المحافظات، كما أن وجود هذه الأسلحة ليس جديدا فقط، استخدمت في التظاهرات قبل سنة، فيحتاج التحقيق ان يكون بأثر رجعي؛ لمعرفة مصدرها خصوصا ان هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم أو مضي المدة فيمكن تحريكها في اي وقت زمني قادم.  

2.الوصف القانوني لهذه الجرائم وفق المواد 406 القتل العمد، 410 الضرب المفضي إلى موت، 412 احداث العاهات، و 413 الجرح والإيذاء وكلها جنايات عقوبتها بالسجن أو الإعدام.  

 

3.الأمم المتحدة حذرت سابقا من هذا الجرائم لأنها تخالف ميثاق العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان  والدستور العراقي في المادة 38منه، وبالتالي الحكومة العراقية ملزمة وفق القانون الدولي بكشف الجناة من قتلة ومحرضين وشركاء وحتى الطرف الثالث.  

4.خيوط الكشف عن الجريمة برأيي هم شهود الحادث من بقية المتظاهرين للكشف عن وقائع الجريمة وكذلك المدعين بالحق الشخصي و كاميرات المراقبة وبالإمكان تقديم افاداتهم الى محكمة التحقيق.  

 

5.مسؤولية القادة الأمنيين موجودة وفق المادة 24 من قانون العقوبات العسكري 19 لسنة 2007 من حيث العلم بالجريمة أو الأسلحة أو إعطاء الأوامر من عدمها كله يكشفها التحقيق في محكمة التحقيق”.  

  

وأعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، توقيف المنتسبين المتهمين بقتل المتظاهرين في ساحة التحرير، قبل أيام، فيما كشف معلومات عن الضابطين والمنتسب المتهمين.   

 

وأضاف الغانمي في مؤتمر صحفي  إن “المتظاهرَين قتلا ببنادق صيد استخدمت من 3 منتسبين بقوات الأمن”، مشيراً إلى أن “المتهمين الثلاثة وجهت لهم اتهامات رسمية، وهم لدى قاضي التحقيق حالياً”.   

    

وتابع أن “التحقيقات أثبتت أن الرائد أحمد سلام غضيّب، معاون آمر الفوج الرابع اللواء الثاني، حفظ القانون، اعترف صراحة باستخدام سلاحه الشخصي، (بندقية الصيد) وتم العثور عليها في عجلته ومعها 143 خرطوشا، وشهد ضده كثير من الضباط بأنه استخدم هذا السلاح ضد المتظاهرين”.    

   

ولفت إلى، أن “الملازم حسين جبار جهاد، آمر السرية الثانية، الفوج الرابع اللواء الثاني حفظ القانون، اعترف كذلك باستخدام هذا السلاح، ضد المتظاهرين، ودونت أقوال الرائد والملازم أمام لجنة التحقيق، وصدقت أقوالهم قضائياً من قبل قاضي التحقيق المختص”.     

 

وأشار الغانمي، إلى أن “التحقيقات أثبتت قيام المنتسب علاء فاضل المنسوب إلى الفوج الرابع، اللواء الثاني، قوات حفظ القانون، باستخدام نفس السلاح ضد المتظاهرين واعترف أمام اللجنة التحقيقية، وصدقت أقواله قضائياً”.       

ودعا الغانمي، المتظاهرين إلى “الحفاظ على سلمية الاحتجاجات”.    

  

وعرض وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، خلال مؤتمر صحفي، صوراً للاسلحة المستخدمة في قتل المتظاهرين بساحة الطيران، قبل أيام.   

وقال الغانمي، خلال مؤتمر صحفي، (30 تموز 2020)  إن “هذه الأسلحة غير مرخص لقوى الأمن استخدامها لفض الاحتجاجات، مؤكداً استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين من قبل بعض القوات، رغم توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، بمنع استخدام هكذا أسلحة منعاً باتاً”.    

  

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، ان الحكومة العراقية اوفت بوعدها حين تعهدت بكشف الحقائق حول احداث ساحة التحرير خلال 72 ساعة.  

وكتب الكاظمي “وعدنا شعبنا بكشف الحقائق حول احداث ساحة التحرير خلال 72 ساعة، وفعلنا، ونحن ماضون الى فتح التحقيق بكل المتورطين بالدم العراقي بعد ان اعلنا قوائم الشهداء”.    

وأضاف أن، “قوى الامن البطلة هدفها حماية ارواح العراقيين. المتجاوزون لايمثلون مؤسساتنا الأمنية، شعبنا هو ثروتنا ورصيدنا”.  

  

وعلق القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي، الخميس، على إعلان وزير الداخلية عثمان الغانمي أسماء المتهمين بقتل المتظاهرين، في واقعة ساحة التحرير الأخيرة التي حصلت فجر الإثنين الماضي.  

 

وقال النجيفي ، إن “كشف وزارة الداخلية عن ملابسات جريمة قتل المتظاهرين وإعلان أسماء القتلة وتقديمهم للعدالة سابقة تسجل لوزير الداخلية ورئيس الوزراء، اختلفوا فيها عمن سبقهم”.