الخميس: 3 ديسمبر، 2020 - 17 ربيع الثاني 1442 - 05:07 مساءً
سلة الاخبار
الأثنين: 13 يوليو، 2020

عواجل برس / بغداد

اكد الخبير القانوني علي التميمي انه لا يمكن للحكومة ان توقف الرواتب المزدوجة دون الذهاب للبرلمان.

وقال في بيان تلقت “عواجل برس” نسخة منه، لايجوز لمجلس الوزراء الغاء او تعديل هذه الرواتب الا بقانون واما الايقاف فهو اجراء إعدادي تنظيمي يتوقف على سبب الإيقاف ومدته فاذا كان مؤقتا ولغرض التدقيق او لظروف خاصة او لعدم وجود سيولة نقدية فربما يجوز لانه مؤقت ولانه مسبب.

واوضح، ان الادارة او السلطة تخضع لرقابة القضاء الاداري من حيث المشروعية ومن حيث الملاءمة اي من حيث مطابقة القرار للقانون او مخالفته ومن حيث كون أسباب الايقاف ومبرراته ضرورية وجوهرية ولابد منها ،وليست اعتباطيًة او شخصية او سياسية وما شابه.

واشار الى ان المؤسسة والمتضررين من حقهم اللجوء القضاء الاداري بعد استنفاد الوسائل الاخرى كالحوار والتفاوض والتنسيق مع مراكز القرار.

واوضح، هناك خمسة قوانين تجيز الجمع بين راتبين وهي قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٢٧ لسنة ١٩٨١.

٢- قانون مؤسسة الشهداء رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ وقانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ قانون التعديل الاول لقانون ضحايا الاٍرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ ، اذ منح حق الجمع بين راتبين لذوي الشهيد والمصابين بنسبة عجز ٥٪؜ في المائة فما فوق استناداالى المادة ١٠/ ثالثا منه وايضا قانون رقم  ٢ لسنة ٢٠٢٠ قانون التعديل الثاني لقانون ضحايا الاٍرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ المعدل وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ٤ لسنة ٢٠٠٦ المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٣.