الثلاثاء: 1 ديسمبر، 2020 - 14 ربيع الثاني 1442 - 10:59 مساءً
سلة الاخبار
الجمعة: 24 يوليو، 2020

عواجل برس/ بغداد

أكدت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، الجمعة، أن الاجتماع القادم للمجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية سينهي كل الإشكاليات والمعرقلات التي توقف إطلاق العمل في المرحلة الأولى لمشروع البنى التحتية لقضاء الزبير.
وقال مدير التخطيط والمتابعة في ديوان البصرة، ولاء عبد الكريم، لـه، إن “الحكومة المحلية تنتظر اتخاذ الحكومة الاتحادية لقرار لتسوية كافة متعلقات المرحلة الأولى من مشروع البنى التحتية للزبير فضلا عن الموافقة على قرار الإدارج من إحالته للتنفيذ”، لافتا إلى أنه “كان هناك اجتماع موسع بين المحافظ وممثل المكتب الاستشاري وعدد من الدوائر الحكومية التي ظهر ان لها تداخل مع المرحلة الأولى من مشروع البنى التحتية لقضاء الزبير، مما دعا المحافظ إلى طرح الأمر على مجلس الوزراء في اجتماعه الذي انعقد بالبصرة لأخذ الموافقات الرسمية والقانونية، إذ وجه رئيس مجلس الوزراء على إحالة المشروع إلى المجلس الخدمي والاجتماعي لاتخاذ القرار على أن يحضر الاجتماع محافظ البصرة”.
وأضاف عبدالكريم، أن “البصرة لا تريد فقط تسوية وزارة الإعمار والإسكان مع الشركة السابقة، بل تؤيد قرار تسوية ومنح صلاحية الإحالة للشركة المنفذة الجديدة”، لافتاً إلى أن “شركة واحة الجنوب المنفذ السابق للمشروع تدعي أنها نفذت أكثر من٣٠% من الشبكات ونحن متأكدين أن التنفيذ دون المستوى، لكن من سيحدد ذلك هو المكتب الاستشاري الذي سيعد قرارا بهذا الخصوص من أجل إنهاء هذا الملف بشكل نهائي”.
وأشار، إلى “وجود عروض من بعض الشركات لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع دون تحميل الدولة لاعباء مالية هذا العام، على أن يتم التسديد خلال الأعوام القادمة”، مبيناً ان “المكتب الاستشاري سيقدم التصاميم النهائية للمرحلة الأولى خلال الأسبوع القادم لرفعها لمجلس الوزراء”.
وأكد، أن “البصرة تنتظر قرار مهم من اجتماع المجلس الوزاري الخدمات الاجتماعية، لان صلاحية ادراج المشاريع من صلاحية وزير التخطيط حسب قانون الموازنة الاتحادية والتي لم تقر للان، مما يلزم موافقة مجلس الوزراء والمصادقة بشكل نهائي لمنح البصرة صلاحية الإحالة والمباشرة بالمشروع”.
واختتم عبد الكريم، حديثه بأن “الحكومة المحلية ممثلة بالمحافظ والجهات ذات العلاقة مصممة على إكمال كافة الالتزامات واستكمال التصاميم ورفعها لمجلس الوزراء للوصول إلى قرار نهائي ومن ثم إطلاق العمل في المرحلة الأولى من المشروع أسوة بالمرحلة الثانية التي بدأ العمل فيها قبل مدة قصيرة”