الأربعاء: 21 أكتوبر، 2020 - 04 ربيع الأول 1442 - 01:59 مساءً
سلة الاخبار
الجمعة: 7 فبراير، 2020

عواجل برس/ بغداد

اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الجمعة، عدم امكانية تمديد فترة تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي او اعادة تكليفه، مبينا ان هذه تسمى “مدة سقوط” وفقا للدستور العراقي ولايمكن التراخي فيها .

 

وقال حرب في حديث له  ان “على رئيس الوزراء المكلف التعجيل بتشكيل حكومته، فالدستور يعتبر مدة تشكيل الوزارة من مدد السقوط أي اذا أنتهت مدة الثلاثين يوماً لتشكيل الوزارة لا يمكن تمديدها ولا يمكن اعادة تكليفك بتشكيل الحكومة وهي في ذلك تختلف عن المدد الأخرى التي هي مدد تتظيمية وليس مدد سقوط منها مدة ترشيح الكتلة الاكبر ومدة تكليف رئيس الجمهورية اذ يجوز التراخي ويجوز التمديد أكثر من مدة 15 يوماً “.

 

واوضح: “لكن مدة الثلاثين يوم الممنوحة للمكلف بتشكيل الوزارهة تعتبر مدة سقوط اذ ان الدستور رتب أثراً على عدم اكمال تشكيل الوزارة بعد اكمال ثلاثين يوماً من تاريخ فلقد أوجب الدستور على رئيس الجمهورية تكليف مرشح جديد بدلاً من الذي تم تكليفه سابقاً  الذي أخفق في التشكيل  خلال الثلاثين يوماً “، مشيرا الى ان “هذا لم يذكره الدستور بالنسبة لمدة الترشيح والتكليف اذ لا يوجد أثر كما قرر االدستور ذلك بالنسبه لمدة تشكيل الوزارة بالعرض على البرلمان”.

 

وبين حرب: ” اذا كان الترشيح والتكليف والمناطق المتنازع عليها وتشكيل لجنة لتعديل الدستور خلال مدة محددة لم يرتب الدستور أثراً على مضي المدة المحددة بالدستور دون اجرائها ولكن الدستور بالنسبة لتشكيل  الوزرره ًرتب أثراً اذ قرر الدستور على رئيس الجمهورية تكليف  مرشحاً آخر اذ أخفق المكلف سابقاً بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما فهذه مدة سقوط أي يسقط اسم المكلف الذي لم يستطع التشكيل خلال هذه المدة ويحل محله شخص آخر طبقاً لأحكام الماده76 من الدستور”.