الأحد: 25 أكتوبر، 2020 - 08 ربيع الأول 1442 - 05:32 صباحاً
سلة الاخبار
السبت: 28 يناير، 2017

عواجل برس _ بغداد

 

 

اثارت التصريحات الاخيرة غير الدقيقة و التي اطلقتها حنان الفتلاوي بشان اتهامها الحكومة الحالية بإبرام اتفاقية خورعبدالله مع الكويت خلافات شديدة بين حركة ارادة ومكتب المالكي بعد ان كشفت نشطاء بان المالكي وحكومته هما وراء الاتفاقية وليست حكومة العبادي .

 
وكانت حنان الفتلاوي عقدت مؤتمرا صحفيا اول امس الخميس واتهمت حكومة العبادي بابرام اتفاقية خورعبدالله لكن الادلة والفديوهات اثبت فيما بعد خطأ تصريحات الفتلاوي وان حكومة السيد المالكي هي وراء ابرام الاتفاقية حيث تناقل نشطاء عبر التواصل الاجتماعي مؤتمرا صحفيا للامين العام السابق لمجلس الوزراء علي العلاق وهو يؤكد في 29-1-2013 المصادقة حول اتفاقية خور عبدالله مع الكويت وارساله للبرلمان .

 
تصريحات الفتلاوي كانت ورطة كبيرة بالنسبة لمكتب المالكي حيث اثار النشطاء كل الادلة التي تثبت بان الحكومة السابق ومجلس النواب في دورته الماضية هما من وقعا الاتفاقية التي وصفها وزير النقل عامر عبد الجبار بانها اتفاقية “المذلة” .

 
وصادق البرلمان في 22 اب 2013 على اتفاقية خور عبدالله ، لكن الغريب ان السيدة حنان الفتلاوي والنائبة ميسون الدملوجي والنائب مازن المازني واخرون عقدوا مؤتمرا صحفيا متهمين حكومة العبادي بالقصور في الاتفاقية في تصريحات جدا غريبة تبين فيما بعد ان مدفوعة الثمن او ذات مغزى سياسي .

 
وسرعان ما تغيرت بوصلة النشطاء عبر التواصل الاجتماعي بشان موضوع الاتفاقية حيث وجه المئات من النشطاء عبر التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة للفتلاوي باعتبار ان تصريحاتها تلك غير دقيقة وان اتهامها الى حكومة العبادي مجرد دعاية فارغة ورخخيصة ليتوجه النشطاء الى نشر عشرات الوثائق والادلة التي تدين حكومة المالكي والبرلمان السابق بقبول الاتفاقية .
الفتلاوي بورطة وتهديدات بايقاف التمويل عن مكاتبها !!
وكشف مصدر سياسي بان مكتب المالكي تعرض الى حرج شديد من تلك الموجة من الانتقادات مما استدعائهم الى توبيخ مكتب الفتلاوي وهددو بايقاف تمويل حركة ارادة .

 
وذكر المصدر مطلع: ان مكتب المالكي وجه اتقادات شدية للفتلاوي بسبب اثارتها للموضوع ، لافتا الى انه تم تهديد حركة ارادة بوقف التمويل المقدم من السيد المالكي وربما اعلاق المكاتب .

 
مضيفا ان الفتلاوي ادعت باها كانت تريد ان تنتقد العبادي لكنها لم تتصور بان النشطاء واليوتيوب يحفظ كل الوثائق التي تثبت وتدين حكومة المالكي بابرام الاتفاقية .

 
يذكر بان العراق وقع في عام 2012 اتفاقية خور عبدالله مع الجانب الكويتي حيث تمت المصادقة من قبل مجلس الوزراء الذي تراسه المالكي على الاتفاقية في 29 كانون الثاني 2013 قبل ان يصوت البرلمان في 22 اب عام 2013 على بنود الاتفاقية
وكان رئيس اللجنة العراقية الكويتية في الحكومة السابقة بنكان ريكاني (وكيل وزير النقل السابق) قد اتهم حكومة المالكي بانها استعجلت بإبرام اتفاقية خور عبدالله من اجل الخروج من البند السابع وعد ذلك نصرا للمالكي .

 
واعلنت النائب عالية نصيف في 22 اب عام 2013 على تصويت البرلمان على اتفاقية خور عبدالله.