الخميس: 22 أكتوبر، 2020 - 05 ربيع الأول 1442 - 05:43 مساءً
سلة الاخبار
الجمعة: 25 سبتمبر، 2020

عواجل برس\ بغداد

أفاد تجار للنفط بزيادة “حادة” في شحنات الصادرات العراقية، حيث يبحثون عن أدلة على قدرة البلاد على تلبية حصتها من أوبك.
ويتم بيع عدد أكبر من المعتاد من شحنات النفط الخام العراقي في السوق الفورية للتحميل في تشرين الأول، وفقاً لخمسة أشخاص مشاركين في السوق في أوروبا وآسيا.
وتتوفر الشحنات الإضافية على أساس ما يسمى “بدون وجهة”، مما يعني أنه يمكن شراؤها وشحنها في أي مكان، وفقاً لبلومبرغ.
ومن المحتمل أن تشير الشحنات الإضافية إلى ارتفاع إجمالي الإنتاج والصادرات، وفقاً للعديد من التجار، وستضيف النفط إلى سوق “مشبعة” بالفعل.
ويرسل العراق “رسائل متباينة من الالتزام باتفاقية أوبك +” لأنها تسمح بزيادة الصادرات.
وسمحت أوبك، لبغداد بضخ مزيد من الخام الشهر المقبل، من خلال منحها مزيداً من الوقت للتعويض عن خرق حصتها في وقت سابق من العام، لكن اللغز بالنسبة للسوق هو ما إذا كانت الزيادة في الشحنات تعني أن العراق يمكن أن يخرق حصته الجديدة البالغة 3.6 مليون برميل في اليوم.
وصمدت الأسعار الفورية للخام العراقي حتى الآن، مما يشير إلى استيعاب أي زيادة.
وقال مسؤول مطلع على خطط العراق التصديرية إن أي براميل إضافية لن تنتهك الحصة.
ولم تقدم وزارة النفط العراقية ولا شركة تسويق النفط الحكومية سومو، تعليقات فورية بشأن خطط حجم الإنتاج والمبيعات الشهر المقبل.
وقدر أحد التجار أن الشحنات العراقية المعروضة لشهر تشرين الأول، قد تصل إلى ما بين خمسة إلى عشرة ملايين برميل من الخام أكثر من المعتاد.
وقال العراق إنه ضخ ما يقل قليلاً عن 3.6 مليون برميل يومياً في آب، ووفقاً لبيانات تتبع الناقلات حتى منتصف أيلول، فإن الصادرات في طريقها للارتفاع هذا الشهر.
ووافقت دول أوبك + على سحب ما يقرب من 10 ملايين برميل من الخام يومياً، أي حوالي 10% من الإمدادات العادية، من السوق بدءاً من أيار.
وقد ساعد ذلك خام برنت على الارتداد مرة أخرى فوق 40 دولاراً للبرميل، على الرغم من أن الخام القياسي لا يزال منخفضاً بنسبة 37% هذا العام.
وتضرر اقتصاد العراق بسبب انخفاض أسعار النفط، وسيصل عجز الموازنة العراقية إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أعلى من أي مكان آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب صندوق النقد الدولي