الثلاثاء: 17 يوليو، 2018 - 04 ذو القعدة 1439 - 01:29 مساءً
البورصة
الأربعاء: 10 يناير، 2018

محور الصراع العميق

 

  صوت البرلمان العراقي أمس لصالح منع مجموعة كار الهندسية الكردية من تشغيل حقول نفط محافظة كركوك، في خطوة يمكن أن تفاقم توتر العلاقات بين بغداد وأربيل رغم الدعوات الدولية لتخفيف أزمات الإقليم.

وقال مشرعون إن مجموعة كار رفضت التعاون مع شركة نفط الشمال العراقية التي تديرها الدولة كما رفضت تسليم حقل خورمالة النفطي للإدارة الاتحادية.

واستعادت القوات العراقية السيطرة على المحافظة وحقولها النفطية في أكتوبر الماضي من الأكراد الذين يقولون إن حقل خورمالة يقع داخل الحدود الرسمية لإقليم كردستان العراق شبه المستقل.

ويشير مراقبون إلى أن شركة كار مملوكة لرئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، لكنها مسجلة ضمن شركات القطاع الخاص. وتتهم الشركة، بأنها تدير عمليات تهريب واسعة من حقول كركوك، تذهب عائداتها إلى حسابات تابعة لساسة كرد.

وفوض البرلمان أيضا شركة نفط الشمال بتولي عمليات الإنتاج والتصدير في الحقل. وقد يزيد ذلك إنتاج العراق وصادراته من الخام في نهاية المطاف، لكن لم يتضح بعد حجم الزيادة.

وطلب البرلمان من البنك المركزي تعقب الأموال العائدة من صادرات النفط الكردي المودعة في بنوك خارج العراق. وطلب منه أيضا تقديم تقرير مفصل عن أسماء البنوك التي تودع فيها الأموال.

حيدر العبادي: الحكومة العراقية اكتشفت شراكة بين بعض الفاسدين ومهربي نفط كردستان

ويأتي منع مجموعة كار من تشغيل حقول كركوك في أعقاب قيود فرضتها بغداد ردا على الاستفتاء الكردي، ومن بينها حظر الرحلات الجوية الدولية المباشرة من إقليم كردستان وإليه وإغلاق معابر حدودية.

وتولت مجموعة كار تشغيل بعض الحقول النفطية في كركوك منذ سيطرت قوات كردية على المدينة في منتصف عام 2014، حينما انهار الجيش العراقي في مواجهة داعش.

وفي أول رد فعل على القرار، عبر نيجرفان البارزاني، عن استغرابه من “استهداف شركة قطاع خاص من قبل البرلمان الاتحادي”. وقال أمس إن حكومته مستعدة لتقديم كشوفات كاملة بشأن صادرات نفط كردستان إلى الحكومة الاتحادية.

وأضاف “إذا كانت بغداد تشترط معرفة حسابات نفط الإقليم، لصرف رواتب موظفي كردستان، فنحن مستعدون لتقديم التسهيلات اللازمة”. وأعلنت بغداد هذا الأسبوع أنها ستبدأ بتصدير النفط من حقول كركوك إلى مصفاة كرمنشاه الإيرانية بمعدل 30 ألف برميل يوميا قبل نهاية الشهر الجاري، ترتفع لاحقا إلى 60 ألفا.

وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي مؤخرا إن حكومته اكتشفت “شراكة بين بعض الفاسدين ومهربي نفط كردستان” وأنها تعمل لتحقيق العدالة في توزيع الثروات”.

وتقول مصادر “العرب” إن “الاحتجاجات الشعبية في السليمانية ضد تأخر صرف الرواتب أجبرت حكومة الإقليم على طلب المساعدة من بغداد”. وتوقعت أن تباشر بغداد، صرف الدفعة الأولى من رواتب الموظفين الكرد منتصف الشهر الجاري لموظفي وزراتي التربية والصحة في الإقليم.

وأكد البارزاني “نحن مستعدون لتسليم الحكومة الاتحادية قوائم بأسماء الموظفين