الأربعاء: 20 يناير، 2021 - 06 جمادى الثانية 1442 - 10:45 صباحاً
سلة الاخبار
الأثنين: 30 نوفمبر، 2020

عواجل برس\ بغداد

طالب عضو اللجنة المالية النيابية، النائب محمد الدراجي، الادعاء العام بتحريك شكوى قضائية وفتح تحقيق حول نافذة بيع العملة.
واشار الدراجي، في طلبه المقدم الى القضاء العراقي، والذي حصلت “عواجل برس” على نسخة منه، الى انه “تواردت معلومات عن عدم صحة الفواتير الخاصة بالاعتمادات المستندية للمصارف التي تتعامل ببيع العملة، وعدم قيام البنك المركزي العراقي بواجباته بفرض الغرامات والكشف عن الوثائق غير الصحيحة المقدمة من الشركات والاشخاص المستفيدين”.
واكد، “عدم وجود تطابق في قيمة الواردات المالية الجمركية والضريبية مع قيمة المبالغ المحولة عن طريق نافذة بيع الدولار بنافذة بيع العملة”، مشيرا في ذات الوقت الى “عدم قيام البنك المركزي وهياة الجمارك بتقديم كشف بأسماء المصارف والاشخاص المتهربين من هذه الالتزامات”.
وشدد، على ان “هذه الخروقات تسببت  بأضرار في الاقتصاد الوطني وادت الى تهريب العملة الصعبة وخفض الايرادات فضلا عن اعتماد قيمة غير حقيقية للدولار مقابل الدينار العراقي ، الامر الذي قاد الحكومة الى اتباع سياسة الاقتراض التي من شانها ان تودي بالاقتصاد العراقي