الثلاثاء: 21 نوفمبر، 2017 - 02 ربيع الأول 1439 - 02:28 صباحاً
ملفات
الخميس: 19 يناير، 2017

عواجل برس _ متابعة

 

 

لا يعرف العراقيون الكثير عن العائلات التي تحكمهم، لكنهم يتناقلون أخبارا متفرقة بهمس لا يخلو من المرارة عند اكتشافهم بعض صلات الدم أو المصاهرة في مواقع الحكم والتشريع.

 

 

الواقعة الأولى التي لفتت الانتباه، كانت حينما أعلن رسميا عن زواج الشيخ غازي عجيل الياور آخر رئيس لمجلس الحكم، وأول رئيس لجمهورية العراق عقب سقوط نظام صدام حسين من نسرين برواري السياسية الكردية المعروفة ووزيرة الاشغال والبلديات في حكومة أياد علاوي.

 

 

“الزواج السياسي” كما اطلق عليه العراقيون يومها كان سببا في ظهور السيدة الليبرالية وهي تضع منديلا على رأسها اثناء تنقلاتها وظهورها على شاشات التلفاز مراعاة لمكانة زوجها الذي يتزعم قبيلة “شمر” والبيئة المحافظة التي نشأ فيها.

 

 

هذا الزواج لم يدم اكثر من عام واحد وتم الانفصال بصمت، وعادت برواري للتحرك من دون غطاء رأس.

 

 

شخصيات أخرى لفتت انتباه الناس، فرقتها السياسة وجمعها عشّ الزوجية، أولهم النائب عن ائتلاف دولة القانون صفية السهيل وزوجها وزير حقوق الإنسان الأسبق في حكومة علاوي والناشط السياسي الحالي بختيار امين، ثم وزيرة المرأة السابقة والنائب الحالي عن الكتلة العراقية ازهار الشيخلي وزوجها النائب عن التيار الصدري حسن الجبوري.

 

 

مستشارة رئيس الجمهورية العراقي لشؤون المرأة سلمى جبو التي تحظى بمكانة جيدة بين منظمات المجتمع المدني لنشاطاتها في الحقل النسوي، اقترن اسمها باسم زوجها لبيد عباوي وكيل وزير الخارجية العراقي والذي اشتهر بين وسائل الاعلام بتصريحاته النارية.

 

 

الزوجان لا يترددان في إعلان علاقتهما الزوجية أمام العامة، على عكس نواب كثر آخرين حريصون على التكتم.

 

 

فمن المستحيل مثلا إعلان النواب المعمّمين عن هوية زوجاتهم وبناتهم أو اظهارهن علنا في الحياة العامة. لكن أحد السياسيين المطلعين أكد أن نادي المعممين “شبه مقفل”، وعلاقات النسب والمصاهرة تنحصر في إطار عائلات دينية محددة.

 

 

من جهته، دعم رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني طموح زوجته رابحة ابراهيم في دخول عالم السياسة عن طريق الترشيح لعضوية البرلمان، لكنه لم يفلح في جذبها الى دائرة الضوء بعد خسارتها في الانتخابات، وبقيت تعمل خلف الكواليس كموظفة في وزارة المرأة، على العكس تماما من النائب السابق عدنان الدليمي الذي كان يدخل البرلمان في الدورة البرلمانية السابقة متأبطا ذراع ابنته النائب أسماء الدليمي.

 

 

توارث الزعامة بدا مألوفا لدى بعض العائلات أمثال عائلة الحكيم التي توارثت زعامة المجلس الاعلى الاسلامي منذ تأسيسه من قبل محمد باقر الحكيم، ثم انتقال الزعامة الى شقيقه السيد عبد العزيز الحكيم، ووراثة نجله عمار للمنصب لاحقا بعد وفاة الوالد بمرض السرطان.

 

 

صلات قربى أخرى ربطت بين سياسيين آخرين اختلف بعضهم في طبيعة توجهاته، ومنها العلاقة التي ربطت بين السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وابن عمه وصهره النائب المستقيل جعفر محمد باقر الصدر الذي جاء ترتيبه ثانيا من حيث عدد الاصوات في قائمة دولة القانون بعد المالكي.

 

 

الاستقراء لطبيعة العلاقة الأسرية تكشف وجود تضارب في وجهات النظر بين مقتدى الصدر وابن عمه دفعت الأخير الى الترشيح مع قائمة المالكي بعيدا عن الكتلة الصدرية. لكن جعفر يكاد يكون النموذج الوحيد الذي قدم استقالته بناء على رغبته “في مكافحة تفشي المحسوبية والمحاباة في السياسة العراقية”.

 

 

اختلاف التوجهات أبعد كذلك ابني الخالة اياد علاوي واحمد الجلبي عن العمل سويا في المجال السياسي، فعلاوي لم يتنازل يومال عن الزعامة والجلبي فضل العودة الى جذوره الشيعية رغم توجهاته الليبرالية المعروفة.

 

 

محمد علاوي وزير الاتصالات الاسبق برز اسمه مرات عديدة كمرشح تسوية عن القائمة العراقية لرئاسة الوزراء قبل اكثر من عام بدلا من عمه رئيس الكتلة، وكان هذا البروز وصلة القرابة شفيعان بحصوله على منصب وزاري.

 

 

اما ابتهال كاصد الزيدي وزيرة المرأة السابقة فلم تبرز صلة قرابتها مع مستشار رئيس الوزراء العراقي السابق حسن السنيد والقيادي البارز في حزب الدعوة إلا قبل شهور حينما اكتشف مقربون من الزيدي ان السنيد هو ابن خالتها.

 

 

بعض السياسيين نال المتاعب وتلقى تهما ناتجة عن أعمال قام بها أقرباؤه. فنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لم يتخلص حتى اليوم من مخلفات قضية ابن شقيقته اسعد الهاشمي الشيخ المعمم الذي خلع زيه الديني بعد تنصيبه وزيرا للثقافة في حكومة ابراهيم الجعفري، قبل أن يثبت تورطه لاحقا في اغتيال ابني النائب السابق مثال الآلوسي ويغادر العراق سرا.

 

 

مقربون من الهاشمي ان سياسيين كثر لازالوا يربطون بين الوزير الهارب والهاشمي، ويتخذونها ورقة ضغط اثناء الصدامات بين السياسيين.

 

 

اما نائب رئيس الجمهورية صالح المطلك فحظي بوجود اثنين من أقاربه على المنصة السياسية، الاول شقيقه النائب ياسين المطلك، ثم ابن عمه حامد المطلك القيادي البارز في كتلة الحوار الوطني.

 

 

رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي هو الآخر اقترن اسمه لسنوات باسم شقيقه اثيل النجيفي محافظ الموصل، إذ اشتهر الاثنان بميولهما القومية ونشاطهما للحؤول دون ضم المناطق المتنازع عليها في الموصل الى اقليم كردستان.

 

 

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لم يكن بعيدا عن صلات القرابة بالسياسيين، إذ انكشفت قرابته مع عضو المفوضية العليا للانتخابات حمدية الحسيني بعد اعتراضه على نتائج الانتخابات النيابية ومطالبة قائمته آنذاك باعادة الفرز يدويا. الحسيني شقيقة زوجة المالكي تلقت بدورها اتهامات بتعيين 50 من أقاربها موظفين في المفوضية.

 

 

احد المصادر المطلعة في أمانة مجلس الوزراء أكد أن التنقيب في العلاقات التي تربط السياسيين وبعض موظفي الدولة هو امر شائك ومعقد أكثر من التنقيب في العلاقات العائلية فيما بين السياسيين أنفسهم.

 

 

وطبقا للمصدر فإن ما لا يقل عن 90 في المائة من العاملين مع أي وزير أو مسؤول او سياسي تربطهم صلات قرابة من الدرجة الأولى او الثانية او صلة نسب بالمسؤول المذكور.

 

 

فالمالكي على سبيل المثال، وبعد فوزه بالولاية الأولى لرئاسة الوزراء أرسل كتبا رسمية إلى جميع وحدات الجيش وطالبها بترشيح حمايات خاصة له من الجنود الساكنين قضاء طويريج الذي تقطنه عشيرته ومحافظة كربلاء مسقط رأسه، كما أقدم بعد فوزه بولاية ثانية وتشكيله الحكومة على تعيين نجله احمد نوري المالكي مدير لمكتبه.

 

 

وزراء ومسؤولين آخرين اقدموا على الاستعانة باقاربهم في ادارة مكاتبهم واعتمدوا على عشيرتهم بشكل كبير في اختيار الحمايات الخاصة بهم ومرافقيهم، أمثال نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي تدير مكتبه ابنته رشا الهاشمي ويساعدها ابن شقيقه عبد الناصر الهاشمي، فيما تدير المكتب الإعلامي ابنته الثانية لبنى الهاشمي.

 

 

ومثله فعل رئيس البرلمان العراقي السابق محمود المشهداني الذي أناط إدارة مكتبه بنجليه حذيفة وعبد الباسط.

 

 

صلات القرابة والنسب تلك، باتت مثار سخرية مريرة من قبل الناس، فهي لا تقتصر على اللاعبين الكبار، بل تتطاول جذورها في هياكل الدولة الإدارية ومجالس المحافظات والتيارات الحزبية، بل وحتى في منظمات المجتمع المدني، كما أن أيا من الموظفين في الهيئات الرقابية لم ينقب فيها إلى حد الآن.. من يدري، قد يكون “التنقيب العائلي” في غير مصلحة أبنائهم وزوجاتهم أيضا!