وارتفع التضخم في مصر بعدما حررت سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيا في يوليو الماضي بفعل خفض دعم الطاقة، قبل أن يتراجع تدريجيا منذ ذلك الحين.

وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية سعيا لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة على قانون الإفلاس.