الخميس: 14 ديسمبر، 2017 - 25 ربيع الأول 1439 - 06:24 صباحاً
سلة الاخبار
الثلاثاء: 31 أكتوبر، 2017

عواجل برس _ بغداد

اعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، عن “إلزام” الشركات النفطية العراقية والاجنبية بإشراك شركات القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع “بنسبة لاتقل عن 10%”، فيما بينت أنها تهدف بذلك الى تنمية وتنشيط دور القطاع الخاص “لتأسيس شركات وطنية متخصصة رصينة”.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ، إن “وزارة النفط قررت توجيه الشركات النفطية الوطنية والعالمية على ضرورة اشراك القطاع الخاص العراقي في تنفيذ المشاريع النفطية المختلفة ومنها المقاولات الثانوية أو الساندة أوالمناقصات المعلنة او الدعوات المباشرة”، مؤكدة على “ضرورة تعاون جميع الاطراف المعنية من أجل حصول القطاع الخاص على فرصته المثالية العادلة، من خلال منحه الأولوية والدعم في التنافس على المشاركة الفاعلة في تنفيذ المشاريع المعلنة”.

 وأضافت الوزارة، انها “تهدف من خلال كل ذلك الى توجه القطاع الخاص العراقي لتأسيس شركات وطنية متخصصة رصينة قادرة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية المعلنة من قبل الوزارة والشركات النفطية وفق المعايير والجودة والسياقات المتبعة وبما يحقق المضامين والاسباب الموجبة المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وقانون الاستثمار في المصافي رقم 64 لسنة 2007”.

وأكدت وزارة النفط على أهمية “تقديم الدعم والاسناد للقطاع الوطني الخاص في تأسيس شركات متخصصة خاصة أو مساهمة او مختلطة أو بالمشاركة مع شركات عربية او اجنبية، وتشجيعها على تفعيل دور الاستثمار الوطني في التنمية والتكامل الاقتصادي وتوظيف الأموال والاستثمارات في بناء وتأسيس نواة قاعدة مثالية وسليمة من الشركات الوطنية الرصينة القادرة على اكتساب الخبرة والتجربة وصولاً الى العالمية خلال فترة قصيرة”.

وبينت الوزارة، أنه “تحقيقاً للاهداف والخطط الطموحة أعلاه، ودعماً لجميع الجهود المخلصة التي تعمل لتنمية وتطويرالاقتصاد العراقي والارتقاء بأداء القطاع لخاص، وجهت الوزارة جميع الشركات النفطية الوطنية والاجنبية على اشراك القطاع الوطني الخاص بنسبة لاتقل عن 10% في جميع المشاريع المعلنة من قبل الوزارة والشركات النفطية، فضلاً عن اشتراط تشغيل الايدي العاملة العراقية واستخدام المواد المصنعة محلياً”.

وتابعت الوزارة في بيانها، أنها “ألزمت الشركات النفطية الوطنية على ممارسة دورها الفاعل بموجب أحكام القانون 22 لسنة 1997 (قانون الشركات العامة)، وان يمارس مجلس الادارة دوره وصلاحياته وفق القانون اعلاه ويتخذ القرارات التي تخدم الصالح العام وتحقق اعلى منفعة للعراق”، موضحة أنها “تجد أن العراق يزخر بالطاقات العلمية والفنية والهندسية والبشرية ومن رجال الاعمال والمستثمرين القادرين على احداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي”.

وكان وزير النفط جبار اللعيبي أوعز، الاثنين (29 أيار 2017)، بتشكيل لجنة لدراسة خصخصة قطاع التوزيع، مشيرا الى ان ذلك ياتي لفسح المجال امام شركات القطاع الخاص لتطوير قطاع التوزيع لتقديم افضل الخدمات.

يذكر ان الحكومة العراقية تسعى الى خصخصة بعض المشاريع والاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص في ظل انخفاض اسعار النفط والتي اثرت على موازنة العراق العامة.