السبت: 28 مارس، 2020 - 03 شعبان 1441 - 05:56 مساءً
سلة الاخبار
الخميس: 27 فبراير، 2020

عواجل برس / بغداد

 اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار حكم بحبس مسؤولين اثنين في محافظة ميسان، إضافة إلى موظف آخر؛ وذلك على خلفية صرفهم دون مُسوِّغٍ قانونيٍّ مبلغ (211,637,649,000) مليار دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القرار الصادر في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إقدام المُدانين كلٍّ من معاون محافظ ميسان للشؤون المالية ومدير حسابات تنمية الأقاليم في المحافظة، إضافة إلى أحد موظفي حسابات تنمية الأقاليم، بتحرير صكوك بدون رصيد لأمر المقاولين في المحافظة، موضحة أن  المصرف الزراعي التعاوني قام على إثر ذلك بصرف الصكوك للمقاولين خلافاً للقانون.

وأضافت الدائرة إنه تم صرف (647) صكاً على حساب أحد فروع مصرف الرشيد دون إجراء أيِّ حجز هاتفي أو مقاصة للصكوك؛ ممَّا أدى إلى حصول ضرر بالمال العام.

وبينت أنَّ محكمة جنح النزاهة في ميسان وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُتَّهمين بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضية، وقرَّرت الحكم حضورياً على المتهمين بالحبس، استناداً إلى أحكام المادَّة 330 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار للدرجة القطعية.

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار حكم بحبس مسؤولين اثنين في محافظة ميسان، إضافة إلى موظف آخر؛ وذلك على خلفية صرفهم دون مُسوِّغٍ قانونيٍّ مبلغ (211,637,649,000) مليار دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القرار الصادر في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إقدام المُدانين كلٍّ من معاون محافظ ميسان للشؤون المالية ومدير حسابات تنمية الأقاليم في المحافظة، إضافة إلى أحد موظفي حسابات تنمية الأقاليم، بتحرير صكوك بدون رصيد لأمر المقاولين في المحافظة، موضحة أن  المصرف الزراعي التعاوني قام على إثر ذلك بصرف الصكوك للمقاولين خلافاً للقانون.

وأضافت الدائرة إنه تم صرف (647) صكاً على حساب أحد فروع مصرف الرشيد دون إجراء أيِّ حجز هاتفي أو مقاصة للصكوك؛ ممَّا أدى إلى حصول ضرر بالمال العام.

وبينت أنَّ محكمة جنح النزاهة في ميسان وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُتَّهمين بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضية، وقرَّرت الحكم حضورياً على المتهمين بالحبس، استناداً إلى أحكام المادَّة 330 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار للدرجة القطعية.