الأربعاء: 21 أكتوبر، 2020 - 03 ربيع الأول 1442 - 11:29 مساءً
سلة الاخبار
الأثنين: 10 فبراير، 2020

عواجل برس/ بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أنَّ الإجراءات الماليَّة والجزائيَّة التي حدَّدها قانونها النافذ ستُتَّخذُ بحقِّ المُمتنعين عن كشف ذممهم الماليَّة أمامها.

 

ودعت الهيئة في بيان تلقت (عواجل برس) نسخة منه المشمولين كافة ممَّن لم يُقدِّموا استماراتهم إلى الإسراع بملئها وإرسالها إلى دائرة الوقاية فيها ضمن المُدَّة القانونيَّة المُحدَّدة، لافتةً إلى أن الإجراءات الماليَّة والجزائيَّة اللازمة التي حدَّدها القانون ستُتَّخَذُ بحقِّ المُمتنعين أو المُتخلِّفين وفقاً للقانون.

 

وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل،  طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ حددت المادَّة (16/ أولاً) المشمولين بالإفصاح عن ذممهم المالية