الأحد: 9 مايو، 2021 - 27 رمضان 1442 - 02:28 صباحاً
سلة الاخبار
الأربعاء: 22 مارس، 2017

عواجل برس _ بغداد

 

 

كشف حامد الخفاف الناطق باسم المرجع الديني السيد علي السيستاني، الأربعاء، أن الأخير سيعلن موقفه من مفوضية وقانون الانتخابات خلال الأيام المقبلة، وفيما دعا إلى تشريع قانون “عادل” و”منصف” للانتخابات يتيح تمثيلاً أوسع لأصوات العراقيين، أكد أهمية أن تكون تشكيلة الإدارة العليا للمفوضية بمستوى تحديات المرحلة المقبلة.

وكتب الناشط أحمد عبد الحسين تدوينة في صفحته الشخصية على فيسبوك اطلعت عليها /عواجل برس/، إن “زيارتنا الأخيرة لبيروت (١٦- ١٩ آذار) جاءت مفعمة بالأنشطة الثقافية والفكرية المختلفة، ولم نستطع – كما توقعنا- أن نتجنب حضور مسائل الحركة المطلبية العراقية الحالية في كلّ لقاءاتنا. وأخذ هذا الموضوع الجانب الأكبر والأهم في اللقاء مع سماحة الحاج حامد الخفاف، ممثل مرجعية الإمام السيستاني، فقد كان لقاءً صريحاً ومباشراً، حاولنا فيه نقل التصوّرات العامة لمتظاهري العراق حول أبرز تحديات البلاد، وفي مقدمتها أزمة النظام السياسي، واستمرار ارتكازه على المحاصصة الطائفية والفساد بالرغم من صوت الشعب العراقي المحتج منذ حوالي عامين، وبالرغم من أن كلّاً من المحاصصة والفساد خلق جواً مناسباً للإرهاب والعنف والتطرف طوال فترة ما بعد ٢٠٠٣”.

وأضاف: “كما توقفنا مع الحاج الخفاف أمام استمرار تعنت السلطات بعدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين، مع أن الحركة المطلبية حققت نجاحات كبيرة على مستوى فضح الفساد والفاسدين، الذين أصبحوا منبوذين من عامة الناس. كما تطرق اللقاء إلى التحدي الأكبر في هذه المرحلة، المتمثل بمسألتي قانون الانتخابات وعضوية المفوضية. وقد وجدنا في شخص الحاج الخفاف وفيما نقله من رأي المرجعية الرشيدة اهتماماً كبيراً بواقع حركة الاحتجاج”.

وبحسب عبد الحسين، فإن الخفاف عد مطالب الاحتجاجات “وجهاً مهماً للإصلاح والتغيير، وأهمية استمرارها وتواصلها، ونقل الخفاف بكلّ وضوح موقف المرجعية الحازم والقوي لدعم كلّ ما من شأنه صدّ منظومة الفساد ومن يمثلها، مؤكداً أن المرجعية لم توصد أبوابها أمام استقبال المسؤولين إلا لأنها تقف مع مطالب الشعب العراقيّ بمكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين”.

ونقل عبد الحسين عن الخفاف تأكيده “ضرورة تشريع قانون عادل ومنصف للانتخابات يتيح تمثيلاً أوسع لأصوات العراقيين، وأهمية أن تكون تشكيلة الإدارة العليا للمفوضية بمستوى تحديات المرحلة القادمة، مبيّناً أن موقف المرجعية من هاتين المسألتين سيتم في قابل الأيام، بناءً على مستجدات الظروف وما تراه يصبّ في المصلحة العامة”.