الأثنين: 1 مارس، 2021 - 16 رجب 1442 - 09:45 مساءً
سلة الاخبار
الأربعاء: 12 أبريل، 2017

عواجل برس / بغداد

 

اعلنت اللجنة الماليـة النيابيـة ان المحكمـة الاتحاديـة طلبت من البرلمان تقديم المسودة الاوليـة لقانون الموازنة العامـة قبل اقرارها وذلك تمهيدا للنظر في دعوى الطعـن الحكومـي.

 

وقال مقرر اللجنة احمد الحاج حمه رشيـد ان” المحكمة الاتحاديـة اجلت النظر بدعوى الطعن الحكومي في قانون الموازنة العامة ، وذلك بعد قبولها لائحة الدفوعات التي قدمتها اللجنة المالية النيابية “.

 

واضاف ان ” المحكمة طلبت بعض المعلومات من اللجنة النيابية منها تقديم المسودة الاولى لمشروع قانون الموازنة قبل اقرارها للوقوف حول وجود زيادة في مجمل النفقات ام خلاف ذلك ، وكذلك بيان سقف التعديلات التي تمت في اطار صلاحية اللجنة والبرلمان بمناقلة الاموال من بعض القطاعات الى ابواب اخرى “، مبينا ان” المحكمـة الاتحادية ستنظر في الدعوى الشهر المقبل ونتوقع ان اكثر الفقرات التي تم الطعن بها ستحسم لصالح اللجنة المالية النيابية مقابل جزء اخر سيحسم لصالح الحكومة “.

 

وكانت المحكمة الاتحادية قررت يوم امس تأجيل النظر في الطعن الوارد على فقرات في قانون الموازنة للعام الحالي الى الثامن من الشهر المقبل.