الأحد: 20 مايو، 2018 - 05 رمضان 1439 - 07:37 مساءً
سلة الاخبار
الأحد: 28 يناير، 2018

عواجل برس – بغداد

 أعلنت المحكمة الاتحادية العليا ،الاحد، أن تعويض المرأة جراء طلاقها التعسفي لا يخالف ثوابت الإسلام والدستور.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان صحفي تلقت”عواجل برس”نسخة منه، “ان المحكمة الاتحادية العليا سبق لها ان اصدرت حكماً في عام 2015 بشأن الطعن في دستورية المادة (39/ 3) من قانون الاحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959″.

وأضاف ” أن تلك المادة تتعلق بتعويض المرأة مادياً عن تعسف زوجها في طلاقها ، وقد طلب المدعي في دعواه الحكم بعدم دستوريتها “.

وأوضح ” أن المحكمة وجدت أن تعويض المرأة جبراً للضرر جراء ايقاع الطلاق عليها تعسفياً، ومن ثَم أن المادة المطعون بعدم دستوريتها لا تتعارض مع ثوابت الاسلام المنصوص عليها في المادة (2/ أ) من الدستور”.