الأحد: 16 مايو، 2021 - 04 شوال 1442 - 06:08 صباحاً
سلة الاخبار
الأربعاء: 5 أبريل، 2017

عواجل برس _ بغداد

 

اعلنت اللجنة الماليـة النيابيـة ان جلسـة النظر في دعوى الطعن الحكومي بقانون الموازنـة العامة ستعقد في الحادي عشر من نيسان المقبل.

وقال عضو اللجنة جبار العبادي في تصريح صحفي ان “اللجنة المالية النيابية قدمت دفوعها حول الطعن الحكومي بقانون الموازنة العامة الى الممثل القانوني للسلطة التشريعية ، لتعرض خلال جلسة النظر في الدعوى المقررة يوم 11 نيسان الحالي “.

واشار الى ان “الطعن الحكومي لم يشمل اجازة الاربع سنوات للموظفين ، التي اصبحت من ضمن قانون الموازنة العامة وصدرت تعليمات تنفيذها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء”.

واضاف ان ” الحكومة استخدمت حقها القانوني في الطعن بتعديلات قانون الموازنة العامة الاتحادية 2017″، مبينا ان ” الردود على الطعن الحكومي اخذت بعدا سياسيا في الموازنات السابقة ، لكن الان اصبح الموضوع قضائيا بحتا ستلتزم به كافة الاطراف في البرلمان والحكومة”.
واعلنت اللجنة المالية النيابية الشهر الماضي ، عن تقديم الحكومة طعناً قضائيا لدى المحكمة الاتحادية يتعلق بـاكثر من 15 مادة من بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية 2017 التي صوت عليها مجلس النواب اواخر العام الماضي.