السبت: 15 أغسطس، 2020 - 25 ذو الحجة 1441 - 05:06 صباحاً
سلة الاخبار
الخميس: 25 مايو، 2017

عواجل برس / بغداد

 

كشفت اللجنة المالية النيابية عن ارباح خيالية تحققها الشركات الاستثماريـة في قطاع الكهرباء تتجاوز 200 مليون دولار سنويا .

 

وقال عضو اللجنة رحيم الدراجي في موتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة اليوم ان “ما يجري في وزارة الكهرباء من عقود الاستثمار في مجال انتاج الطاقة الكهربائية والجباية التي استندت الى قرارات ارتجالية غير ناضجة وغير مدروسة ، لم تتضمن اي دراسة جدوى من جهات استشارية رصينة ولم تشترك فيها الشركات العالمية المعروفة بقدرتها وكفائتها بل اقتصرت على شركات عراقية مدعومة من واجهات سياسية ، او شركات اردنية غير عاملة في الاردن يديرها عراقيون ولاتمتلك الكفاءة اللازمة لمثل هكذا اعمال “.

 

واضاف ان “من خلال مراجعتنا لبعض هذه العقود وجدنا ان هذه الشركات تحقق ارباحا خيالية وغير منطقية ، حيث ان بعضها يحقق (65) مليون دولار شهريا اي (780) مليون دولار سنويا وهو ما يعادل بناء 800 مدرسة او 800 مستشفى او 8.000 وحدة سكنية ، واقل الشركات تحقق ارباحا قدرها (23) مليون دولار شهريا ويبلغ (276) مليون دولار سنويا “، مبينا ان ” هذه الارباح بلا شك تدفع من المواطن العراقي المهدور حقه والمنهوبة امواله كما انها ترهق كاهل الاجيال القادمة فلماذا ندفع نحن الثمن ؟ ولماذا تعود هذه الارباح لشخص او شخصين او اربعة كانوا في زمن النظام البائد عمال بسطاء يعملون بالدينار والدرهم واليوم يتعاملون بمليارات الدولارات خلال سنوات بسيطة كيف حصلوا عليها ؟ومن مكنهم؟“.

 

وتابع ” وبدلا من منح المحطات الاستثمارية الى هذه الشركات كان الاولى بالحكومة توزيع المحطات على شكل اسهم للعاملين في وزارة الكهرباء والمواطنين مع استقطاع نسبة من رواتبهم حتى تعم الفائدة لجميع العوائل المحرومة “.

 

واوضح ” بتاريخ 29/11/2015 رفعت دراسة واقعية ومهمة الى وزير الكهرباء تحذره من عقود الاستثمار .

 

واضاف ” اذا قامت وزارة الكهرباء مع خبرائها وموظفيها بتشغيل وصيانة وانتاج وتوزيع ، تكلف الحكومة العراقية (7) مليارات دولار على مدار (17سنة ) حسب مدة العقد ، في حين اذا احيلت الى المستثمر الذي لايخشى على مصير الاجيال فانها تكلف الحكومة (40ملياردولار )خلال (17سنة ) حسب مدة العقد “، مشيرا الى ان ” الفرق يكون (33ملياردولار ) لانعرف تدخل في اي جيب كما لانعلم كيف تستطيع الحكومة دفع هذا المبلغ وهو مايعادل بناء (400000) وحدة سكنية تغطي موظفي سبع وزارات في الحكومة العراقية كما يعادل( 5 مدن ) بحجم مدينة الصدر” .

 

واكد ” هناك مئات الحالات في وزارة الكهرباء ادت الى هدر اموال العراقيين ومنها ماحصل عام 2013-2014 مع البارجات التركية ، حيث دفعت الوزارة ملايين الدولارات دون تجهيز كهرباء فعلية للمواطن .وتم السكوت عليها ولانعرف ماهو دور المفتش العام في وزارة الكهرباء ؟”.