الأحد: 24 يناير، 2021 - 10 جمادى الثانية 1442 - 03:10 مساءً
سلة الاخبار
الأثنين: 13 مارس، 2017

عواجل برس _ بغداد

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، الاثنين، أن المحكمة الاتحادية أكدت دستورية الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب في اضافة بنود الى قانون الموازنة العامة لعام 2017.

وذكرت اللجنة في بيان لها، إن “اللجنة المالية النيابية زارت رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود لمناقشة الطعن المقدم من قبل الحكومة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٧”، مبينا أن “اللقاء استعراض المواد التي تم الطعن بها ووجهة نظر اللجنة المالية ومجلس النواب في أهمية تلك المواد وما تحققه لخدمة لشرائح المجتمع المختلفة”.

وأضاف البيان، أن “التاكيد تم على ان الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب في اضافة هذه البنود هي ضمن سقف الدستور وصلاحيات المجلس”، مشيرا الى أن “اعضاء اللجنة زاروا رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان وتم التداول على بعض التشريعات والقوانين، حيث تم الاستماع الى وجهات نظر رئيس مجلس القضاء الاعلى في بعض بنود تلك القوانين”.