السبت: 28 نوفمبر، 2020 - 12 ربيع الثاني 1442 - 02:04 مساءً
سلة الاخبار
الأربعاء: 21 أكتوبر، 2020

عواجل برس / بغداد

 

ورد في بيان ل”عواجل برس” عن دعاوى قضائيه ستطال البعض من السياسيين والبرلمانيين والمدونين والناشطين وكذلك بعض النقابات والمؤسسات الاعلاميه بسبب تحريضهم بتاجيج العنف الذي رافق التظاهرات مما ادى الى سقوط عشرات الضحايا والجرحى وكذلك الاعتداء على الممتلكات العامه والخاصه .

قال النائب السابق محمد اللكاش : في الوقت الذي كنّا نامل من الادعاء العام القيام بواجباته التي أوكلها القانون اليه وقيامه بمتابعة حجم التحريض الكبير على العنف الذي رافق تظاهرات تشرين منذ عام والذي ادى الى سقوط ضحايا وجرحى
وأضاف اللكاش: بان هناك فريق تطوعي أخذ على عاتقه ومنذ اكثر من 6 اشهر بجمع وتوثيق معلومات كبيره من فديوات ومقالات وتغريدات وشهادات البعض وغيرها كلها كانت تدعوا المتظاهرين بخروجهم خارج ساحات التظاهر المقرر لهم وكذلك الاصطدام بالقوات الامنيه وكذلك حمل السلاح الأبيض اوالسلاح الآلي وكذلك الكشف عن الدور التخريبي لمخابرات بعض الدول الأجنبيه والخليجية والتحقق مع بعض الشيوخ والشخصيات المحليه التي كان لها ارتباط مع هذه الأجهزه وأخذهم الأموال
فيما كلف الفريق التطوعي هذا فريقا اخر من المحاميين للقيام بهذه المهمه مع القضاء وبعد الادانه يحق لذوي الضحايا مقاضاة هؤلاء عشائريا
فيما حذّر اللكاش في بيان سابق رئيس الحكومه الانتقاليه من تجزئة ملف التظاهرات خلاف توجيهات المرجعيه العليا والتي طالبت الحكومه بالعمل بكل جديه عن كل من مارسوا أعمالاً اجراميه من قتل او جرح او غير ذلك بحق المتظاهرين او القوات الامنيه او المواطنين الأبرياء او قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامه او الخاصه وان اجراء العداله بحق كل الذين اقترفوا الجرائم المذكوره سيبقى مطلبا ملحا لا بد ان يتحقق في يوم من الايام .