الأحد: 28 فبراير، 2021 - 16 رجب 1442 - 01:36 صباحاً
سلة الاخبار
الأثنين: 18 يناير، 2021

عواجل برس/بغداد

 

اللكاش: تأجيل الانتخابات المبكرة معناها استخفاف الحكومة الفاشلة والكتل السياسية الفاسدة التي تزعم الاصلاح بتوجيهات وإرشادات ونصائح المرجعية العليا .
قال النائب السابق محمد اللكاش: منذ اكثر من عام طالبت المرجعية العليا بإجراء انتخابات مبكرة بقانون انتخابي جديد ومفوضية انتخابات مستقلة. ولم يسبق لأي طرف طالب بهذا الامر الا بعد مطالبة المرجعية العليا بذلك بسبب الفساد المستشري في مفاصل الدولة وعدم تقديم الخدمة للمواطن لأكثر من عقد ونصف وحملت المرجعية العليا مسؤولية مايجري في البلاد مجلس النواب ومجلس القضاء والحكومه وبالترتيب ، وفلسفة هذه المطالبة بالانتخابات المبكرة لان مجلس النواب الحالي غير قادر لإجراء اي تغيير او إصلاحات في مؤسسات الدولة.
وأضاف :بان الحراك الشعبي بدأ عام 2018 لتغير الواقع الفاسد وعدم تقديم الخدمة للمواطنين بعد مقاطعة ‎%‎80 من ابناء شعبنا للانتخابات التشريعية . فأصبحت هناك حالة يأس من قبل المواطن بالمنطومة السياسية التي تقود البلد وكذلك صعود إعداد غير قليلة من المزورين والفاسدين الى مجلس النواب الحالي
وقدد حددت حكومة عبدالمهدي منتصف كانون الاول عام 2019 موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة ولكن جوبهت هذه الدعوة بالرفض من البرلمان والكتل السياسية وعندما جاءت الحكومه الانتقاليه ألزمت نفسها امام مجل النواب والمواطنين باجراء الانتخابات المبكرة واعادة هيبة الدولة ولكنها سرعان ما تنصلت امام هاذين الالتزامين فجعلت موعد حزيران من عام 2021 لذر الرماد في العيون وهي تعلم بانها غير راغبة باجراء هذه الانتخابات المبكرة بالاتفاق مع الكتل السياسية الفاسدة التي تزعم الاصلاح وتوحي للمواطن بانها مع اجراء الانتخابات المبكرة ولكن الحقيقة انها تدفع بإجرائها العام القادم بالرغم من تصريحات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالاستعدادات الكاملة لإجرائها في شهر حزيران من هذا العام
وأضاف اللكاش: بان تحديد موعد في شهر تشرين الاول من هذا العام بين الكاظمي والكتل السياسية لاقيمة له بما يسمى بالانتخابات المبكرة لاننا على مقربة من الموعد الرسمي الذي حدده الدستور العراقي لعام 2022 .
يذكر بان النائب السابق محمد اللكاش : في تصريح اخر قال بان المرجعية العليا لديها المعطيات والأدلة بان هذه الحكومة تريد تسويف الانتخابات المبكرة بالرغم من تحديد موعد من قبلها ومنها الإهمال التام من قبل الحكومة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات .