الخميس: 3 ديسمبر، 2020 - 17 ربيع الثاني 1442 - 04:22 صباحاً
سلة الاخبار
السبت: 11 يوليو، 2020

عواجل برس / بغداد

اللكاش: الكاظمي شريك في اباده جماعيه بالناصريه بوجود مبرزات جرميه لاتقل شانا عن جرائم العفالقه الصداميين عام 1991 وسنلاحقه قضائيا
قال النائب السابق محمد اللكاش: ان ما يحدث هذه الأيام في محافظة ذي قار هو اباده جماعيه حقيقيه للمرضى المصابين بفايروس كورنا بسببب انقطاع منظومة الاوكسجين في مستشفيات العزل وعدم توفره في ايّام عده و سياسة” مناعة القطيع” التي تستخدمها الحكومه لمواجهة كورونا في الناصريه سياسه وحشيه.

وأكد اللكاش: بان محافظة ذي قار وبالخصوص أقضية الناصريه والشطره وسوق الشيوخ تواجه شبه اباده جماعيه بسبب انتشار فايروس كورونا بين المواطنين بعد ان غصت مستشفيات العزل في المركز والأقضية بالمصابين بل هناك إعداد كبيره من المصابين وبحالات خطره في البيوت ولم تكن هناك فرق طبيه جواله لزيارتهم وتقديم الخدمة الطبيه التي يحتاجونها.

وأضاف بان سياسة ” مناعة القطيع” التي تستخدمها خلية الازمه الحكومية الاتحاديه في مواجهة كورونا في ذي قار هي سياسه وحشيه اتبعتها بعض الدول والتي اثبت فشلها وبالتالي تزايدت إعداد الضحايا.

منتقدا رئيس خلية الازمه الاتحاديه بزيارته الى محافظة المثنى والتي هي اقل بعدد الإصابات عن محافظة ذي قار و عدم زيارته الناصريه والتي تبعد عن السماوه بحدود 90 كم.

وقال بالرغم من المناشدات المستمرة من ووجهاء وشيوخ الناصريه والفعاليات الرسميه وغير الرسميه للكاظمي بزيارة المحافظه والوقوف على حجم الكارثة التي تحل بالمحافظه ولكن كل هذه الدعوات والمناشدات جوبهت بالرفض.

فيما طالب اللكاش في وقت سابق رئيس الحكومه الانتقالية بزيارة محافظة ذي قار وإعلان حالة الطوارئ فيها وتسليم الملف الأمني الى وزارة الدفاع واعادة هيبة الدوله وكذلك الأمن المجتمعي المفقود منذ اكثر من 9 اشهر وتسخير كل الإمكانيات المتاحة في وزارة الصحه لملاكات حائط الصد الطبي الاول في المحافطه وإضافة إعداد اليهم من بقية المحافظات.

فيما اثنى على الملاكات الطبيه لحائط الصد الاول لما يقدمونه من خدمات متاحه للمصابين وكذلك قدم شكره الى العتبه العباسيه لما قامت به من دعم لوجستي للملاكات الطبيه.

يذكر بان محافظة ذي قار من المحافظات المسجله تحت خط الفقر في وزارة التخطيط فيما بلغ عدد الإصابات بامراض السرطان اكثر من 7000 اصابه وهناك شحه كبيره لعلاجاتهم في المستشفيات الحكومية بسبب تاخر إقرار الموازنه الاتحاديه. انتهى