الجمعة: 13 ديسمبر، 2019 - 14 ربيع الثاني 1441 - 10:23 مساءً
سلة الاخبار
الخميس: 1 أغسطس، 2019

عواجل برس/ بغداد أعرب النائب عن كتلة الحكمة المعارضة محمد اللكاش عن خيبة أمله لما تحقق من تشريع القوانين بعد انتهاء السنه التشريعية الاولى من عمر مجلس النواب” عاداً هذا “تراجعا كبيرا عما كان عليه في الدورات السابقة”.

 

وقال اللكاش في بيان تلقت وكالة {عواجل برس} نسخة منه “كنّا نأمل من هذه الدورة البرلمانية الرابعة وفي بداية سنتها التشريعية الأولى ان يكون هناك منجز كبير في تشريع قوانين لها صله ببنية الدولة والأخرى بحياة المواطن”.
وبين ان “هناك تراجعا كبيرا بعدد الجلسات اذ بلغت 36 جلسة تمخضت عن تشريع قوانين لا تتجاوز أصابع اليد” واصفاً “الدور الرقابي بانه أصوات {تلعلع} بالإعلام للبهرجة الاعلامية وفتل العضلات”.
وأضاف ان “جميع الكتل السياسية تراجعت عن جميع برامجها الانتخابية التي اطلقتها في بداية حملاتها الانتخابية ذاهبة الى المحاصصة للحصول على المغانم”.
وانتقد اللكاش “بعض أعضاء مجلس النواب” واصفا اياهم “بمعقبي المعاملات داخل الوزارات كما وصفهم بعض الوزراء او امتهانهم للسمسرة في مؤسسات الحكومة او تقمصهم الشخصية التنفيذية للحصول على صوت انتخابي هنا او صوت انتخابي هناك” مشيراً الى ان “هناك اكثر من100 نائب يتغيبون عن كل جلسة دون اتخاذ إجراءات رادعة بحقهم وقد كانت هناك مطالبات شعبية سابقة بتقليص إعداد النواب الى الثلثين”.
وأبدى “استغرابه من عدم قيام مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المطلوبين الى القضاء وكذلك عدم ترديد البعض منهم اليمين الدستورية بالرغم من مرور سنة كاملة من الدورة البرلمانية الحالية”.
وطالب اللكاش “ديوان الرقابة المالية بكشف الحسابات الختامية للسنة المالية الأولى لمجلس النواب بشفافية أمام المواطنين وحجم المبالغ التي صرفت هذه السنة”.
وكان النائب اللكاش كان قد وجه رسالة مفتوحة الى رئيس مجلس النواب مطالبا إياه باجراء اصلاحات داخل السلطة التشريعية ولكنها جوبهت من قبل الكتل السياسية.
يذكر بان البرلمان يصرف رواتب لهيئة الرئاسة وأعضائه لا تتناسب مع ما انجز من دور تشريعي ورقابي خلال سنه تشريعية كاملة إضافة الى ان هناك 16 عنصر حماية بمعية النائب وكذلك يصرف له بدل إيجار سكن ومكاتب وايفادات ونثريات للجان والكتل السياسية مع وجود أكثر من2000 موظف داخل مجلس النواب وأكثر من 18 مكتبا في المحافظات ومئات الموظفين المنسبين من دوائر أخرى الى مجلس النواب وغيرها ويقدر المبالغ التي تصرف على ما ذكر أعلاه بمليارات الدنانير سنوياً.